لقجع يقدم وصفة الحكومة لتحقيق التوازن بين الأولويات الاجتماعية واستدامة المالية العمومية

بسط فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام فرق الأغلبية البرلمانية، مساء أمس الثلاثاء بمقر حزب الاستقلال بالرباط، وصفة الحكومة لتحقيق التوزان بين تنزيل الأوليات الاجتماعية والاقتصادية واستدامة المالية العمومية في ظل توالي الأزمات.
وأكد المسؤول الحكومي، في عرض له حول استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن الحكومة كانت أمام معادلة تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي لضمان الاستقرار الاجتماع، خاصة وأن المملكة خرجت للتو من أزمة كوفيد، ثم جاءت أزمة ارتفاع الأسعار والجفاف، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة والضرورية للحفاظ على استقرار الأسعرار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية للمواطنية، إلى جانب استعادة التوازنات المالية، لأنه إذا استمرت المديونية في الارتفاع سيفقد المغرب لا قدر الله سيادته المالية.
وبخصوص بناء الدولة الاجتماعية، قال فوزي لقجع إن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في ورش الحماية الاجتماعية من خلال تنزيل التغطية الصحية، وخاصة "أمو تضامن"، حيث تستفيد حوالي 3.9 مليون أسرة فقيرة من التغطية الصحية، أي ما يناهز 8 ملايين باحتساب ذوي الحقوق، إلى جانب إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تستفيد منه أزيد من 3.7 مليون أسرة أي ما يناهز 5.2 مليون طفل وطفلة.
وأورد أن هذا الورش خصصت له 35 مليار درهم سنة 2024 ، ومن المرتقب أن يصل إلى 40 مليار درهم سنة 2026.
بين "راميد" و"أمو تضامن"
وأوضح المسؤول الحكومي، بخصوص عدد الأسر المستهدفة من "أمو تضامن"، أن عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية "راميد" لم يكن يوما 18 مليون، بل 18 مليون هو العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام "راميد" سنة 2012 إل حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.
وتابع: "إذا استندنا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد الأسر بالمغرب هو 11.5 مليون أسرة، منها 2 مليون أسرة تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، و5 ملايين أسرة بالقطاع الخاص، وإذا افترضنا أن عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة حالياً هو 700 ألف أسرة، علما أن العدد هو أكبر من ذلك، وهو يبلغ 1.8 مليون أسرة، فالباقي هو 3.8 مليون أسرة تتحمل الدولة اشتراكاتها في إطار "أمو تضامن"، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد".
ومضى مسترسلاً: "عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من "راميد" إلى "أمو تضامن" في دجنبر 2022، هو 10 ملايين شخص وليس 18 مليون. وتم تخويل كل المستفيدين من "راميد" الاستفادة تلقائياً من "أمو تضامن"، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من "أمو تضامن".
وأضاف: "في بداية سنة 2023، وبعد نهاية سنة 2023، وبعد نهاية المهلة، أصبح عدد المستفيدين هو 3.8 مليون أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي نفس العدد الذي كان يستفيد من "راميد" نهاية سنة 2022″.
الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي
وأورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض عرضه، أن الحكومة بذلت مجهوداً ميزانياتياً استثنائياً لفائدة قطاعي الصحة والتربية الوطنية، إذ تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة بالثلثين (+65%)، وميزانية قطاع التربية الوطنية بالثلث (+33%).
وبشأن تنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، قال فوزي لقجع، إن هذا البرنامج يستند إلى إصلاح جذري من خلال الانتقال من نظام الاعفاءات الضريبية إلى نظام الدعم المباشر، وتقدر كلفته السنوية ب9 ملايير درهم، وبلغ عدد المستفيدين منه إلى حدود الآن 12 ألف مستفيد.
وحول مأسسة الحوار الاجتماعي لضمان الاستقرار الاجتماعي، أبرز المسؤول الحكومي، أن الحوار الاجتماعي لا يخضع لمنطق محدود للتفاوض ينحصر في الأجور، بل هو حوار اجتماعي من جيل جديد وبنفس إرادي من الحكومة، ومغاير تمام في فلسفته ومضمونه، كما أنه حوار يعزز من دخل الطبقة المتوسطة عبر استفادة 4.2 مليون أسرة.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت مع شركائها بقرارات غير مسبوقة لفائدة الموظفين وأجراء القطاع الخاص، ستناهز كلفتها الإجمالية بحلول سنة 2026 حوالي 45 مليار درهم.
استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية
في هذا الجانب، سجل فوزي لقجع، أن الحكومة عملت على مواجهة ارتفاع الأسعار بتخصيصها ل64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال سنتي 2022 و2023، و7.8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع، و9 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنتي 2022 و2023، و8 ملايير درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأس مال الحيواني والنباتي.
التوفيق بين تمويل الأرواش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
في هذا الإطار، قال فوزي لقجع إن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة للتوفيق بين متطلبات تمويل الأرواش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال التحكم في مسار عجز الميزانية، الذي انخفض من 7.1% سنة 2020 إلى 4.4% سنة 2023، فضلا عن خفض حجم المديونية من 72.2% سنة 2020 إلى 71.7% سنة 2023.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة في هذا الجانب من أبرزها أجرأة التدابير الجبائية التي أقرتها قوانين المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
كما عملت الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، على تعبئة حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال 3 سنوات، وارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12.5% مع انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.