برلماني: حكومة أخنوش امتلكت الشجاعة السياسية لجعل قضية التشغيل أولوية وطنية

أشاد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى توتو، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بجعل حكومة عزيز أخنوش قضية التشغيل أولوية وطنية، مبرزاً أن "حقلَ التشغيل في المغرب شَهِدَ في عهدكم تقدمًا ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية".
وقال توتو في تعقيب حول عرض رئيس الحكومة خلال جلسة للمساءلة الشهرية لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، إنه "لأول مرة نجد حكومة تملك شجاعة سياسية تجعل التشغيل أولوية وطنية"، مؤكداً أنه ذلك يعني أن الحكومة الحالية "تملك رؤية شاملة لجعل الاستثمار رافعة للتشغيل بما يكرس الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسسها المتينة، وهي رؤية مُؤَسَسَة على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل الاستثمار في خدمة العمل".
وأوضح النائب البرلماني أن دينامية التشغيل تواجه "ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء، وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل".
واعتبر أن هذه التحديات "واقع موروث عَمِلَت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مُجَابَهَتِها عبر الالتزام بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وهو ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية".
وتابع: "بل عَبْرَ إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين، الأول: تحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني، عبر الإسراع بإنشاء ثلاث لجان رئيسية، تجعل من التشغيل ولأول مرة سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية، وثانيا: إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لاسيما: برنامج "أوراش" والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119,500 مستفيد، وبرنامج "فرصة" والذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل".
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار ، يضيف مصطفى توتو "أن كل المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة لحدود اليوم، وعلى خلاف ما يُرَوج له. يُحسب لها العديد من الايجابيات من أبرزها، تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية، ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المُنْتِجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي".
وأورد النائب ذاته، أن هذا المجهود نتج عنه "تحول بِنْيَوِي كبير لسوق الشغل، يَتسم بإضفاء الطابع المهيكل والمنظم للشغل وتحسين جودته".
واستدل مصطفى توتو ب"إحداث حوالي 383.000 منصب شغل مؤدى عنه، و 4 ملايين أجير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل 3.3 مليون سنة 2020، فضلا عن 9,1 مليون من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مُؤَمن لهم، وإحداث أكثر من 107 ألف منصب مالي خلال الفترة 2021-2024، بمعدل سنوي يتجاوز 27 ألف منصب.
واعتبر النائب ذاته، أن "فَهم نجاحات الحكومة في تحفيز دينامية التشغيل لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاقتصار على تحليله من منطلق تغيرات الأرقام فقط، ولكن تَدْعَمُه نتائج تحليل بِنية التشغيل أيضا".
وأوضح أن بنية التشغيل شهدت انتقالين كبريين في هذه الولاية الحكومية وهي انتقال تدريجي نحو قطاع الخدمات والذي سجل نسبة 48 في المئة من إجمالي مناصب الشغل، والانتقال في نسبة الوظائف التي عَرَفَت ارتفاعا من 37 في المئة في عام 2012 إلى 49 في المئة في عام 2022.