كيوسك الأربعاء | راجمات صواريخ أمريكية للمغرب

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن حصول المغرب عن راجمات صواريخ أمريكية، وجودة شواطئ المملكة و البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، وتفاصيل أَوْفَى تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
راجمات صواريخ أمريكية للمغرب
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية" التي جاء فيها أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة توريد أنظمة صواريخ "هيمارس" عالية الحركة، موقعة مع المغرب.
ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة، أن القوات المسلحة الملكية ستحصل قريبا على 18 راجمة صواريخ من نوع "هيمارس"، مجهزة بعدة أنواع من الصواريخ، من ضمنها صواريخ (ATACMS)، التي يصل مداها إلى حوالي 300 كلم، وهي الصفقة التي سبق أن أعلن عنها البنتاغون، وقدمت بخصوصها وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع.
وأوضحت اليومية أن هذه الصفقة التي تبلغ كلفتها حوالي 524 مليون دولار، تعد من أقوى الصفقات العسكرية، باعتبار أهمية صواريخ "أتاكمز" التي تصنف بكونها صواريخ باليستية تكتيكية أرض أرض بعيدة المدى، وتتميز بدقتها العالية ومداها الذي يبلغ 300 كلم.
90 بالمائة من الشواطئ بالمغرب صالحة للاستحمام
ونطالع في المنبر الورقي ذاته، أن تقرير جديد حول جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة، كشف أن الشواطئ التي صنفت مياهها ضمن خانة "جودة ممتازة" تصل إلى 40.14 بالمائة، وأن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام.
ونقلت "الأحداث المغربية" عن التقرير الوطني، أن "المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف بلغ 421 محطة، من بين 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام".
واستنادا للتقرير، أوضحت الجريدة أن أغلب محطات الاصطياف (الموزعة على 22 شاطئا) غير المطابقة للاستحمام، توجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. ويرجع التقرير عدم استجابة المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين وضعف التجهيزات الصحية.
الطلب على المياه.. ارتفاع مستمر في المغرب
وفي موضوع آخر، أورد المنبر الورقي ذاته، أن دراسة حديثة أكدت أن الطلب على الماء سيعرف ارتفاعا ملحوظا يصل إلى 104 ملايين متر مكعب سنويا، في قطاعات السياحة والصناعة والمشاريع العقارية بالمغرب.
وأوضحت "الأحداث المغربية"، أن الدراسة التي تم القيام بها على مستوى حوض أبي رقراق والشاوية، ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية في أفق سنة 2050، توصلت إلى أن الطلب على الماء في قطاعات السياحة والصناعة والمشاريع العقارية، سيعرف ارتفاعا ملحوظا يصل إلى 104 ملايين متر مكعب سنويا، وهو ما يستدعى إنجاز مشاريع مائية، مع الاتجاه أكثر للاعتماد على المياه غير التقليدية كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.
وأكدت اليومية أن الطلب على الماء سيعرف ارتفاعا ملحوظا سنة بعد أخرى في مجال الصناعة، حيث سيرتفع هذا الطلب خلال عام 2050 إلى 208.2 ملايين مكعب، كما سيعرف قطاع العقار ارتفاع الطلب خلال عام 2050 إلى 19 مليون مكعب.
سعر الفائدة الرئيسي: الوضع الراهن يسوده الترقب
وإلى يومية "ليزانسبيراسيون إيكو" التي أوردت أن العديد من الاقتصاديين والمستثمرين ومؤسسات مالية يرتقبون اجتماع الفصل الثاني لمجلس بنك المغرب المقرر عقده في 25 يونيو الجاري.
وأوضحت أن هذا الاجتماع يحظى بانتظار خاص، حيث أنه يأتي في وقت تشرع فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية، كالبنك المركزي الأوروبي، في بدء دورة جديدة من التيسير النقدي.
وأضافت أنه في الواقع، قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى الاتجاه العالمي نحو سياسة نقدية تيسيرية.
فعلى الرغم من الإشارات الإيجابية لسياسة نقدية تيسيرية تدعم النمو الاقتصادي، يمكن لبنك المغرب أن يختار مرة أخرى الوضع الراهن، تقول اليومية.
وكشفت الجريدة، أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الاحتياطي المطلوب دون تغيير عند 0 في المئة، وبالتالي ملائمة قراره مع توقعات السوق.
اقتصاد الماء والري: تغطية 2000 هكتار بحلول نهاية العام
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "ليكونوميست"، التي أكدت أن الشطر الثاني والأخير من البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، المقرر أن يشمل مساحة 25 ألف هكتار في اللوكوس ودكالة-عبدة، يقترب من نهايته.
وأضافت أنه وفقا لبنك التنمية الأفريقي، الذي يقدم التمويل، فقد تم بالفعل تغطية 23 ألف هكتار تمثل 81 في المئة من البرنامج ضمن الهدف المحدد مسبقا، خلال إطلاقه بداية غشت 2017، وبالتالي ستتبقى 2000 هكتار من الأراضي الزراعية التي يتعين تغطيتها بحلول نهاية السنة الجارية، الموعد النهائي الجديد لتمديد البرنامج.
وأشارت الجريدة، أنه يأتي ذلك بعد توقف طويل جراء موجات الجفاف المتكررة التي ضربت المملكة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى جفاف الأحواض المائية بشكل عام، وسد المسيرة بشكل خاص.