خلص البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال بالشواطئ المغربية إلى وجود 52 محطة بحرية غير مطابقة لمعايير الجودة، وبالتالي يجب عدم السباحة في مياهها. البرنامج الذي يرصد جودة مياه الاستحمام بمختلف شواطئ المملكة، والذي تم تقديم نتائجه اليوم الاثنين، خلص إلى أن المحطات غير المطابقة للمعيار تصل نسبتها إلى 12,3 بالمائة خلال هذا الموسم، تتواجد ب 30 شاطئا عبر 6 جهات إدارية. وأكد البرنامج أن هذه المحطات من المحتمل أن تكون قد خضعت لتأثير تدفق المياه العادمة، أو ارتفاع كثافة المصطافين، أو نقص في التجهيزات الصحية، وأيضا للتغيرات المناخية، خصوصا في ما يهم تدفقات مياه الأمطار الملوثة أحيانا التي تصل مباشرة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه. وقال البرنامج في تقريره: "يدل وجود المؤشرات المكروبيولوجية موضوع الرصد بمياه الاستحمام على تلوث مناطق الاستحمام بالملوثات البرازية، وبذلك تمثل مؤشرا على مستوى تلوث هذه المناطق بالمياه العادمة، وكذا احتمال تواجد جراثيم مسببة للأمراض. فكلما كانت موجودة بكمية أكبر، ارتفع خطر الإصابة بالأمراض المتنقلة عبر المياه". وبحسب نتائج التقرير الصادر عن البرنامج، وبالنسبة للموسم الصيفي الحالي، فمن بين 461 محطة لأخذ العينات كانت 422 محطة فقط خاضعة لعدد كافٍ من عينات التصنيف، وتم الإعلان عن 370 محطة، أو 87.68 بالمائة، بجودة ميكرو-بيولوجية، وبالتالي يسمح بالاستحمام فيها. التقرير يقسم المياه إلى ذات جودة ممتازة، وتبلغ نسبتها 42,42 بالمائة من مجموع المياه الخاضعة للاختبار، ومياه ذات جودة جيدة، ونسبتها 28,67 بالمائة، ومياه جودتها مقبولة، ونسبتها 16,59 بالمائة. وفي ما يتعلق برصد جودة رمال الشواطئ، "تبين نتائج التحاليل الكيميائية للرمال عن كشف بعض المعادن الثقيلة بالعينات المأخوذة، لكنها لا تتعدى العتبات المرجعية. بينما لم يتم العثور على الهيدروكاربورات بالعينات المأخوذة، بينما كشفت وجود بعض الفطريات ببعض الشواطئ"، بتعبير التقرير. أما بخصوص توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فإن توزيع النفايات على المستوى الوطني، بحسب الوثيقة ذاتها، يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات البحرية تنتمي إلى صنف "البلاستيك، البوليستيرين"، الذي يمثل لوحده حوالي 84 بالمائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد. وخلص التقرير إلى كون جودة مياه الاستحمام تتأثر بشكل مستمر بتصريف مياه الصرف الصحي، التي يتم توجيهها إلى الشواطئ مباشرة (تصريفات غير قانونية، وتعطل في أنظمة الصرف الصحي، وما إلى ذلك) أو بشكل غير مباشر (دفع التلوث عن طريق المجاري المائية أو عن طريق الجريان السطحي، ونقل التلوث بواسطة التيارات البحرية، وما إلى ذلك). ولتفادي ذلك، أوصى التقرير بضرورة "حظر جميع التصريفات غير القانونية التي يتم تصريفها مباشرة في مناطق الاستحمام أو من خلال منافذ الأمطار"، وأيضا "تثقيف أصحاب ومديري البنى التحتية السياحية المختلفة، الفنادق والمقاهي والمطاعم والمساكن، وما إلى ذلك، التي تقع بجوار الشاطئ، لتفريغ خزانات الصرف الصحي والحفاظ عليها بانتظام لمنع أي تدفق أو تسرب للمياه العادمة". ومن ضمن توصيات التقرير كذلك، "حظر تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية أو الصناعية، وكذلك إيداع النفايات الصلبة في المجاري المائية وتوفير حلول معالجة مناسبة لهذه التصريفات، مع المطالبة بتنشيط أنظمة إزالة التلوث في المدن الساحلية والمراكز الحضرية وكذلك الأفواه للحد من تلوث مياه الاستحمام". يذكر أن من بين 102 شاطئا خاضعا لبرنامج "شواطئ نظيفة" خلال سنة 2020، تم تقديم ترشيح 39 شاطئا للحصول على شارة "اللواء الأزرق"، سيتم إعلان نتائجه لاحقا. وتجدر الاشارة إلى أنه تم رفع هذه الشارة فوق 21 شاطئا خلال موسم اصطياف 2019.
