أكثر من 97 بالمائة من الشواطئ المغربية صالحة للسباحة

بالرغم من ظروف الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كوفيد 19″، إلا أن ذلك لا يمنع من قصد عديد أسر للشواطئ لكسر ثقل أيام الحجر الصحي التي خلفت كثير ضغوطات ، خاصة وأن نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية ، أظهرت جودة مياه أكثر من 97 في المائة من مجموع المحطات المراقبة الموزعة على شواطئ المملكة على الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وأنها صالحة للاستحمام فيما تبقى نسبة 12.32 في المائة من المحطات المراقبة مياهها غير صالحة ، حيث من بين 175 شاطئا خضع للمراقبة الخاصة بجودة مياه الاستحمام الشاطئية، برسم موسم 2019، يوجد 52 محطة موزعة على 30 شاطئا لاتطابق مياهه للمعيار الوطني المتعلق برصد جودة مياه الاستحمام.
فيما خضع 53 شاطئا لرصد المخاطر على مستوى الرمال خلال سنة 2019، خاصة ما يتعلق بتواجد ملوثات مختلفة (مكروبيولوجية، الفطريات النباتية، النفايات البحرية….، وتتوزع هذه الشواطئ بين 22 منها توجد على الواجهة المتوسطية و31 على الواجهة الأطلسية موزعة على التسع جهات الساحلية، وتم رصد هذه الملوثات على مستوى 60 شاطئا خلال هذه السنة (2020).
وأعلن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث الذي يضطلع بمهمة تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، عن إحداث تطبيق يمكن تحميله على الهواتف واللوحات الذكية،ويُمكن المواطنين عبر تصفحها من الحصول على المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار الذي بالإمكان سلكه للوصول إليها، وكذا معلومات عن البنيات التحتية والخدمات المتوفرة في عين المكان.
ووفق وزارة قطاع البيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، فإن نتائج رصد جودة مياه الاستحمام لهذه السنة عرف تحسنا ملحوظا ، مشيرا أن مياه الاستحمام حسب المعيار الجديد ممثلا في( 199NM 03.7. )المنبثق من التوجيهات الأوروبية الجديدة الخاصة بتدبير مياه الاستحمام ل 2006، تصنف وفقه جودة مياه شواطئ المملكة إلى 4 تصنيفات وهي "ممتازة" و"جيدة" و"مقبولة"، التي تعد صالحة للاستحمام، والصنف "رديئة "، غير صالحة للاستحمام.
وفيما ترجع السلطات الوصية هذا التحسن المسجل عموما إلى اعتماد مخططات للتدبير الاستباقي التي تروم تحسين الاستحمام وحماية المصطافين من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن التلوث، فيما ترجع التلوث الذي أصاب بعض الشواطئ يعود إلى تأثير تدفق المياه العادمة، أو ارتفاع كثافة المصطافين، أو نقص في التجهيزات الصحية وأيضا للتغيرات المناخية، خصوصا فيما يهم تدفقات مياه الأمطار الملوثة أحيانا التي تصل مباشرة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.
وتظهر نتائج هذا الرصد، ضرورة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل لكونه يساهم بشكل كبير في حماية وتحسين جودة مياه الشواطئ بالمناطق الساحلية، في حال برمجة وإنجاز مشاريع بهدف تقوية وتعزيز شبكات الصرف الصحي وإنجاز محطات معالجة المياه العادمة. بالمدن والمراكز الساحلية المتوسطية وكذا الأطلسية.
كما كشفت نتائج الرصد ، بخصوص توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فان توزيع النفايات، على المستوى الوطني، يشير إلى أن أغلب مكونات النفايات البحرية تنتمي الى صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، الذي يمثل لوحده حوالي 84%من مجموع النفايات التي تم تجميعها على مستوى الشواطئ التي خضعت للرصد. هذا فضلا عن وجود الزجاج، الورق والورق المقوى، المعادن، والأقمشة، والمطاط، والنفايات المتعلقة بشباك الصيد، والخشب، والنفايات المرتبطة بالنظافة.
وأفاد مضامين التقرير الخاص برصد جودة مياه ورمال الشواطئ، إلى ان هذا البرنامج يعد من بين المعايير الأساسية التي يتم اعتمادها لتقييم ملفات الشواطئ المرشحة لاحتضان علامة "اللواء الأزرق" التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. معلنا أن من بين 102 شاطئا تخضع لبرنامج "شواطئ نظيفة"، خلال سنة 2020، تم تقديم ترشيح 39 شاطئا للحصول على شارة "اللواء الأزرق".
وهذا التنافس بين أغلب الشواطئ المغربية قصد الحصول على مواصفة "اللواء الأزرق" لتضاهي بذلك الشواطئ ذات الجودة العالمية، يساهم في الارتقاء بجودة مياه الشواطئ ، حيث مكن على مدى سنوات من تحسين جودة مياه الشواطئ، إذ أصبح كل من برنامج "شواطئ نظيفة" وبرنامج "اللواء الأزرق" اللذان تشرف عليهما مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يعتبران نموذجا للعمل الدؤوب في مجال التحسيس والتوعية وتجنيد جميع المتدخلين من أجل تحسين جودة المياه الشاطئية للمملكة والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة الساحلية.