221 صانعاً تقليدياً يحصلون على شهادات الاعتراف بالتجربة المهنية بجهة الرباط

ترأس كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الرحيم الزمزمي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حفل تسليم الشواهد على الصناع التقليديين المستفيدين من برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية. وذلك يوم الخميس 05 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويستهدف هذا البرنامج 1641 صانعة وصانع من المزاولين في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية على مستوى 6 غرف للصناعة التقليدية على المستوى الوطني، استفاد منهم خلال هذه الدورة 221 صانع تقليدي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في حرف الخياطة التقليدية، النجارة ، صناعة المفروشات المنزلية، الطرز باليد وبالآلة وكهرباء السيارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد يونس السكوري على ان التصديق على مكتسبات التجربة المهنية من شأنه أن يعالج مشكلة جوهرية تواجه الحرفيين والصناع التقليديين في عدد من المهن، إذ لا يحظون بالاعتراف بخبراتهم المكتسبة من التجربة العملية التي راكموها، مضيفا أن هذا الاعتراف سيساهم في تعزيز قيمة عملهم من الناحية المعنوية والمادية.
وأشار الوزير إلى أهمية إرساء شبكة تمكن هذه الفئة من الحصول على التقييم وفق إجراءات محددة. من خلال إعادة تعريف مفهوم الشهادة، بحيث يتمكن كل من يمارس مهنته، ولم تتسنَّ له فرصة الحصول على تكوين أساسي، من الحصول على اعتراف بمهاراته المهنية.
وعلى مستوى مجهودات الحكومة، ومن خلال قانون المالية الحالي، أكد يونس السكوري على انه تم رصد إمكانيات مهمة لتحفيز التشغيل لغير حاملي الشهادات وجزء منهم يعمل في قطاع الصناعة التقليدية كما ان الحكومة تحرص على مضاعفة الأهداف بمجال التكوين المهني و لا سيما بالنسبة للتدرج المهني أربع مرات بميزانيات مهمة، بما يتماشى مع خارطة الطريق الملكية في هذا المجال، مذكرا بان معدلات الإدماج المهني تعرف ارتفاعا ملحوظا. كما أنها وسيلة لإعطاء الأمل للحرفي والصانع من خلال تمكينه من تطوير مساره المهني .
وقال لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن "برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية يندرج في إطار شراكة متينة ومتواصلة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وغرف الصناعة التقليدية، ويتوخى بالأساس تثمين وتعزيز التجربة المهنية للصانعات والصناع التقليدين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من تكوين أولي مطابق والاعتراف بالتجربة التي راكموها طيلة مسارهم".
وأضاف السعدي أنه قد تم وضع مقاربة منهجية ملائمة لخصوصيات قطاع الصناعة التقليدية، ترتكز بالأساس على الإطار المرجعي المحدد للحرفة وعلى مراحل التصديق، انطلاقا من الحملات التحسيسية وصولا إلى الاختبار التطبيقي الذي تشرف عليه لجنة تحكيم مكونة من مهنيين ومكونين ذوي خبرة وكفاءة.