العدوي: الملفات المالية المحالة على النيابة العامة خلال سنتين بلغ 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، بأن المحاكم المالية أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023، ما مجموعه 3213 قرارا وحكما نهائيا، منها 2933 قرارا وحكما بإبراء الذمة، و280 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 33 مليونا و250 ألفا و393 درهما.
وأضافت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أن المحاكم المالية سجلت استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 71 مليونا و139 ألفا و918 درهما على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وأبرزت أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، تتعلق أساسا بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل مما ترتب عنه تقادم ديون عمومية أو عدم قابليتها للتحصيل، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت العدوي بأن المحاكم المالية أصدرت خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر دجنبر 2023، 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17,8 مليون درهم.، فضلا عن إحالة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، منها 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق.
وأشارت إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية، مضيفة أن وزارة الداخلية انفردت بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا من الإحالات الخارجية، حيث شكلت 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
ولفتت إلى أن أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال 2022-2023، تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأكدت العدوي أن المجلس، وبهدف إشاعة قواعد حسن التدبير العمومي، حرص على إثارة الانتباه إلى مجموعة من الثغرات والاختلالات التي تشوب هذا التدبير قصد العمل على تفاديها، موضحة أن الأمر يتعلق أساسا بالمخالفات المرتكبة ومسؤوليات المتدخلين في مجال تحصيل الموارد وتأدية النفقات، لا سيما في إطار الطلبيات العمومية.
وارتباطا باختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، أشارت العدوي إلى أن المحاكم المالية تلقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023، التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين، ما مجموعه 104 آلاف و733 تصريحا، ليبلغ عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم دجنبر 2023 ما مجموعه 451 ألفا و167 تصريحا، أي بمعدل 32 ألفا و226 تصريحا مودعا سنويا.
وفي ما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات، بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح، 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. و مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.
وفي مجال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات قام بحصر وضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى نهاية دجنبر 2023 والمتعلقة بالدعم السنوي أو بالاستحقاقات الانتخابية برسم 2021، حيث تكفل 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها بما مجموعه 37,07 مليون درهم، بينما تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، وإلى غاية نفس التاريخ، في ما قدره 28,27 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين.
وبخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، تم صرف الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة سبعة أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم.
وأفادت المعطيات التي تضمنها عرض العدوي، أنه نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شتنبر ونونبر 2022) ومتم دجنبر من سنة 2022، تعذر على الأحزاب المستفيدة استعماله خلال هذه الفترة الوجيزة، وقام حزبان بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ يصل إلى 2,76 مليون درهم.