فلسطين تشكر جلالة الملك على حل أزمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن شكره لجلالة الملك محمد السادس، ولأركان الحكومة المغربية، على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وقال حسين الشيخ في تغريدة له على منصة X: "نتوجه بالشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى أسرائيل".
وأضاف، "نثمن هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وتباب شعبنا على أرض وطنه".
نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ، ونثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على ارض وطنه.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، في شتنبر من العام الماضي، أن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل بلغ 7.26 مليارات شيكل (قرابة ملياري دولار).
جاء ذلك، بحسب بيانات حصلت عليها ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قالت خلالها إن "إسرائيل تواصل اقتطاعاتها غير القانونية، من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)".
وأوضحت البيانات أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل (765 مليون دولار)، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023، وحتى الشهر الماضي.
وتقتطع إسرائيل الأموال، كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ فبراير2019، وصلت إلى 3.54 مليارات شيكل (956.7 مليون دولار).
وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل (343 مليون دولار)، ليصل المبلغ الكلي 7.26 مليار شيكل.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها منذ نونبر 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.