تفاصيل أشغال المجلس الحكومي

انعقد اليوم الخميس اجتماعٌ لمجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، فضلا عن التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.
تجديد إطار مهنة التراجمة المحلفين لضمان عدالة أفضل
وأورد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس افتتح أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
يأتي هذا المشروع استجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة التي تضمن ترجمة دقيقة لأقوال الأطراف الذين لا يجيدون لغة التقاضي، وهو ما يساهم في تحقيق محاكمة عادلة وشفافة.
ويرتكز المشروع على خمسة محاور أساسية، تشمل تنظيم مهنة التراجمة، شروط الولوج، التمرين المهني، التأديب، وآليات التنظيم والتحديث، بهدف معالجة ثغرات القانون السابق الذي مضى عليه أكثر من عقدين.
هذا التحديث التشريعي يمثل حجر الأساس الذي يعزز دور المهنة كمساعد فعلي للقضاء، ويمهد الطريق لقرارات تنظيمية أخرى تصب في تطوير النظام القضائي.
ربط الدعم القانوني بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتدابير تطبيقية دقيقة
مباشرة بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 الخاص بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة.
يرتكز هذا المرسوم على تكوين لجان جهوية مسؤولة عن دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة، وتوجيههم داخل منظومة التعليم، مع إمكانية إنشاء لجان إقليمية لتعزيز المتابعة المحلية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية ترصد تطور التمدرس.
يأتي هذا التنظيم الإداري كخطوة عملية لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في القانون الإطار، بما يضمن حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعليم والتكوين، ويعكس تكامل الجهود بين الوزارات المعنية.
ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية: تحديث الإطار القانوني للخل
في سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بضمان جودة وسلامة الخل الموجه للتسويق، الذي عرضه وزير الفلاحة أحمد البواري.
يجسد هذا المشروع ضرورة ملحة لتحيين الإطار القانوني للخل، خصوصًا مع ظهور أنواع جديدة منه، وذلك حماية للمستهلك وتعزيزًا لشفافية السوق.
يمثل هذا المرسوم تجسيدًا عمليًا لقواعد القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويربط بين التشريعات الغذائية ومتطلبات حماية المستهلك، وهو جانب حيوي في تأمين الصحة العامة.
تنظيم جديد للمركز السينمائي المغربي يعزز قطاع الثقافة
ضمن ذات الجلسة، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق قانون الصناعة السينمائية، قدمه وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد.
ينظم المشروع هيكلة وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي، ويحدد تركيبة مجلس إدارته التي تضم ممثلين من القطاعات الحكومية ومنظمات مهنية في الصناعة السينمائية.
هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية القانونية والثقافية لهذا القطاع الاستراتيجي، مع ضمان مشاركة فعالة لجميع الأطراف المعنية.
تدعيم التعاون العسكري مع أذربيجان
كما اطلع المجلس على اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
وأوضح البلاغ، أن هذا الاتفاق الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024 ومشروع القانون رقم 11.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعيينات في مناصب عليا
واختتم المجلس جلسته بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر البلاغ، بأنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تعيين عبد الكريم كنفاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين عبد الإلاه بوطيبي، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع.
كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين ميمون بن علي، مديرا لمعهد علوم الرياضة بفاس.
وتابع البلاغ أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين عادل عزمي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة.