مندوبية التخطيط تؤكد: نمو الاقتصاد الوطني يحقق تحسنا تجاوز التوقعات

أكدت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، تسجيل نمو الاقتصادي الوطني لتحسن بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تتحدث عن نمو في حدود 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، وقطاع البناء والأشغال العمومية.
وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.
وأفادت بأن هذا النمو للاقتصادي الوطني، تحقق مدفوعا بالطلب الداخلي، في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، موضحة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الفارطة.
ولفتت الوثيقة ذاتها، إلى أن هذا المعطى يعزى بالأساس إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.
وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، عرفت ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية شهدت في المجمل تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024، مردفة أنه وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.