أخنوش: الاقتصاد الاجتماعي رافعة للتنمية ومحور للرؤية الملكية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يحظى باهتمام خاص من طرف جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن التعاونيات تعد من اللبنات الأساسية لهذا القطاع، نظرا لدورها الحيوي في الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل نحو الاقتصاد المنظم.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
واعتبر أخنوش أن هذا المجال يشكل ركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يفسر سعي الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية فيه، انسجاما مع التوجيهات الملكية.
وأوضح رئيس الحكومة أن شعار هذه الدورة، "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية"، يعكس التوجه نحو وضع سياسات أكثر تنسيقا وانسجاما لتعزيز مكانة القطاع وتوسيع أثره على المستوى الترابي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية ترمي إلى إحداث تحول عميق ومستدام في هذا المجال، من خلال تثمين الموروث الثقافي المحلي وتوظيف الخصوصيات الجهوية في تحقيق التنمية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية التي شددت، منذ سنوات، على أهمية أن يكون الاقتصاد مشبعا بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يجد جذوره في مضامين خطاب العرش لسنة 2000، حيث أكد الملك محمد السادس على ضرورة التوفيق بين فعالية اقتصاد السوق والمبادئ الاجتماعية، وهو ما يُترجم في تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي كآلية لتحقيق تنمية منصفة ومتوازنة بين الجهات.
وبخصوص الدينامية الحالية للقطاع، لفت أخنوش إلى أن هناك تطورا ملحوظا في عدد التعاونيات التي بلغ عددها 61 ألفا، وتضم أزيد من 765 ألف عضو.
وأضاف أن الحكومة وضعت برامج متعددة لدعم هذه البنيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاونيات بدأت تكتسب ثقة المؤسسات المالية بالنظر إلى قدرتها التصديرية المتنامية.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على التميز الذي يعرفه المنتوج التقليدي المغربي، منبهاً إلى أن بعض الحرف مثل الزليج المغربي أو تمر المجهول لا مثيل لها خارج البلاد، وهو ما يبرز القيمة الفنية والاقتصادية لما تنتجه التعاونيات. كما دعا الفاعلين الاقتصاديين إلى الانتباه لهذا الرصيد الوطني، الذي تُنجزه كفاءات محلية بأصالة وحرفية عالية.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن الإبداع المغربي في مجال الصناعة التقليدية يحظى باهتمام دولي واسع، وهو ثمرة مسار طويل من الرعاية والدعم الملكي المتواصل لفائدة الصناع التقليديين وكل الفاعلين في الاقتصاد التضامني والاجتماعي.