العثماني.. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل

انطلقت اليوم الأربعاء بالصخيرات، أشغال الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار ” الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحد مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية مجالية مستدامة”، وذلك بمبادرة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحضور، على الخصوص، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي.
وفي كلمة افتتاحية للمناظرة، أكد سعد الدين العثماني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.
وقال رئيس الحكومة، إن النسخة الرابعة من المناظرة، مناسبة لصياغة استراتيجية جديدة للاقتصاد الاجتماعي، معلنا استعداد الحكومة لدعمها وبذل الجهود لتنفيذها بما ينفع الوطن والمواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستمد قوته من قيم وتقاليد عريقة للمجتمع المغربي في التعاون، ساهمت في التماسك الاجتماعي بين فئاته، وتحسين ظروف العيش من قبيل تعبيد الطرق ورعاية طلبة العلم وغير ذلك في عدد من القرى والمناطق.
وأشار رئيس الحكومة لتطور صيغ ذلك التضامن في شكل تعاونيات أسهمت في إدخال الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبناء مستشفيات بعدد من المناطق والجماعات بالمملكة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليساهم أكثر في توفير مزيد من فرص الشغل والعيش الكريم لفئات اجتماعية واسعة، داعيا في الوقت نفسه لمزيد من الانخراط في التعاونيات، التي بلغ عددها 20 ألف تعاونية على المستوى الوطني، وتطويرها، لافتا النظر إلى أن عدد المنخرطين فيها ( 560 ألف) يبقى قليلا بالمقارنة مع عدد سكان البلد.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية تثمين إبداع الإنسان وإنتاجيته في الرفع من جودة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجددا التأكيد على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة، لأنه يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
يذكر أن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تطوير القطاع، منها إخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و تقوية وتنظيم الفاعلين بالقطاع، وتوفير مناخ ملائم لتنمية وتثمين المنتوج، وتعزيز المبادرات المحلية والمجالية في مجال الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تطوير فرص اللجوء إلى مصادر التمويل ودعم الشراكات الجهوية والمحلية.