ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%

أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي مازال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على المستويات نفسها التي كانت عليها سنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.
وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل إلى نمو نشاط الإقراض.
وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي النسبة نفسها المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.
وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.
وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي مازال صعبا حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال