الخط : إستمع للمقال أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعض المتفاعلين مع خبر إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك كانوا "إما مدفوعين بأغراض معينة، أو متسرعين في الحكم". وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المغرضين استغلوا الموضوع لتصفية ما في نفوسهم، وحسابهم موكول إلى خالقهم، مضيفة أن من تسرعوا في التعليق من واجبها أن توضح لهم أن قرارات الإعفاء تتنوع حسب الحالات. فهناك، بحسب المصدر ذاته، إعفاءات مرتبطة بالوظائف النظامية وتستند إلى أحكام قضائية أو قرارات صادرة عن المجالس التأديبية، وأخرى تتعلق بالتكليفات غير النظامية، وهي التي يتحمل مسؤوليتها الجهة التي قامت بالتعيين. وأكد المصدر نفسه أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل "يُفهم ضمنًا أن الشخص لم يعد يضطلع بالمهام المطلوبة منه". كما أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن المعني بالأمر نفسه "أقرّ بتكرار غياباته"، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرارها النهائي. وفي معرض الرد على الانتقادات التي طالت القرار، شددت الوزارة على أن "صرامة المؤسسات الثلاث" لا يشكك فيها إلا من وصفهم البيان ب"الموسوسين المرتابين"، معتبرة أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية. الوسوم إعفاء رئيس مجلس علمي الأوقاف المغرب