أخنوش: نهدف لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في الصحة خلال 3 سنوات

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ليلة أمس الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بجهود حكومته في تسريع وتيرة إصلاح القطاع الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية.
وفي حوار خاص على القناتين الأولى والثانية، أكد أخنوش أن الحكومة تمكنت من نقل 10 ملايين مستفيد من نظام "راميد" سابقًا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ليرتفع العدد اليوم إلى 11 مليون مواطن يستفيد من التغطية الصحية، نافيًا بذلك الأرقام التي تداولتها بعض الجهات المعارضة والتي تحدثت عن 18 مليون مستفيد.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تتحمل بشكل كامل تكاليف اشتراكات هؤلاء المواطنين، والتي تصل إلى 9.5 مليار درهم سنويًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء مكّن العديد من الأسر من تجاوز صعوبات المرض وتكاليف العلاج، خصوصًا في حالات الأمراض المزمنة والمكلفة.
إصلاحات واسعة في القطاع العام
تطرق رئيس الحكومة إلى الفجوة الموجودة بين القطاعين الصحي الخاص والعام، والتي تعود إلى تسارع الاستثمارات في القطاع الخاص. ولتدارك هذا التفاوت، كشف أخنوش أن الحكومة أطلقت خطة استثمارية ضخمة لتعزيز القطاع العام. ومن بين أبرز هذه الإجراءات:
المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية: تم إصلاح 1400 مركز صحي أولي وإعادة هيكلة العديد من المستشفيات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع مستشفيات جامعية جديدة في العيون، وكلميم، والرباط، والراشيدية، وبني ملال.
المجموعات الصحية الترابية: تم إطلاق هذا النظام الجهوي للصحة، مع إعطاء الانطلاقة لأول تجربة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف تحسين الحكامة وتوزيع الخدمات الصحية بشكل متوازن.
تعزيز الموارد البشرية: أعلن أخنوش عن توزيع 1200 طبيب اختصاصي جديد على مختلف جهات المملكة. وأوضح أن المغرب حقق الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يخص عدد المهنيين لكل 10 آلاف مواطن، مع العمل على تحقيق مستويات أفضل في المستقبل.
وأكد أخنوش أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتحفيز الموارد البشرية وتوفير ظروف عمل ملائمة، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي العام، و تحقيق التوازن المنشود بينه وبين القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة.