مشروع "مالية 2026" يخصص 140 مليار درهم للصحة والتعليم ويرفع إعانات الأطفال

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام جلالة الملك، أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى، تسعى إلى تسريع أوراش "المغرب الصاعد" وتحقيق تنمية شاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
و تتمثل الأولوية الأولى في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.
ويشمل ذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، والإسراع بتنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عبر دعمها التقني والمالي لخلق مناصب الشغل.
كما سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل ومواصلة برنامج دعم مربي الماشية للتخفيف من آثار الجفاف.
أما الأولوية الثانية، فتتعلق ب إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة. ويركز هذا المحور على تعزيز الجهوية المتقدمة ودعم قطاعي التربية والتعليم والصحة والتأهيل المجالي، خاصة في المناطق الهشة كالجبال والواحات.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيتم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر ب 140 مليار درهم للصحة والتربية الوطنية وإحداث ما يزيد عن 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين، مع تحسين العرض الصحي عبر افتتاح وتجهيز مراكز استشفائية جامعية كبرى في مدن مثل أكادير والعيون والرباط، وتسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية.
وتقوم الأولوية الثالثة على مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية. ويتجلى ذلك في مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين.
كما يشمل هذا المحور توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
في حين تركز الأولوية الرابعة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. ويتضمن هذا الشق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتحقيق المساءلة، والتسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لرفع مردوديتها، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها لتقريب العدالة وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وتأتي هذه التوجهات في ظل توقعات بنمو اقتصادي وطني يناهز 4.8% لهذه السنة، وتحكم متواصل في التضخم في حدود 1.1% وعجز الميزانية عند 3.5% من الناتج الداخلي الخام.