التعليم والصحة/ التشغيل/ الماء.. أولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية

تعتزم الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي تم عرض توجهاته العامة خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم برئاسة الملك محمد السادس، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على امتداد التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وتشكل هذه البرامج أحد المرتكزات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث سيعمل على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ التضامن بين المجالات الترابية. كما سيتم إعدادها وفق مقاربة تشاركية واسعة تشمل مختلف الفاعلين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص الشغل للشباب، ودعم قطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجالات الترابية.
وفي هذا الإطار، سيتم إيلاء عناية خاصة للمناطق الهشة، لاسيما المناطق الجبلية والواحات، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لثمار التنمية.
وستعرف سنة 2026 كذلك، تعزيز المجهود المالي الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، إذ سيرتفع الغلاف الميزانياتي المخصص لهما إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وبالنسبة لقطاع الصحة، ستواصل الحكومة توسيع العرض الصحي الوطني من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية، فضلاً عن تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.
أما فينا يخص قطاع التربية الوطنية، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعلمات.
هذه الخطوات، جاءت استجابة للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال26 لعيد العرش، الذي دعا إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بما يضمن عدالة مجالية واجتماعية حقيقية تمكن جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار التقدم دون تمييز أو إقصاء.