أثار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حميد وهبي، جدلاً حول توزيع ميزانية وزارة التجهيز والماء المخصصة للمشاريع الطرقية في إقليمي أكادير وتارودانت، معتبراً أن الوزارة منحازة في تخصيص هذه الموارد. وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه وهبي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اتهم فيه مصالح الوزارة ب"تحويل ميزانية الطرق إلى جماعات ذات لون سياسي واحد"، على حساب جماعات أخرى من توجهات سياسية مختلفة. وذكر وهبي، في نص السؤال الذي تتوفر "القناة.كوم" على نسخة منه، أن تعزيز البنية التحتية الطرقية، خصوصاً بالعالم القروي والمناطق الجبلية، يعد من الأسس الضرورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن سكان الجماعات القروية بإقليمي أكادير وتارودانت كانوا يتوقعون استفادتهم من الميزانية المخصصة للنهوض بالطرق، والتي جاءت في إطار اتفاقيات شراكة ثنائية بين هذه الجماعات ومصالح الوزارة الإقليمية، مضيفاً أن المجلس الإقليمي كان من المفترض أن يشرف على تنفيذ هذه الاتفاقيات. وأوضح النائب أن بعض المنتسبين إلى المجلس وبعض وسائل الإعلام المحلية أشاروا إلى أن جزءاً كبيراً من الميزانية، وبضغط من منتخب ينتمي لحزب الاستقلال، تم تحويله لفائدة جماعات تتشارك اللون السياسي ذاته، ما أدى إلى استحواذ هذه الجماعات على نحو 90 بالمئة من الميزانية المخصصة. وأفاد وهبي بأن بقية الجماعات التي تحمل توجهات سياسية مختلفة لم تستفد، رغم أن جميعها كانت قد أبرمت اتفاقيات شراكة مسبقة، ما أثار تساؤلات حول العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في توزيع المال العام. وطالب النائب البرلماني وزارة التجهيز والماء باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توزيع عادل وديمقراطي لمشاريع الطرق على جميع الجماعات الترابية، دون تمييز سياسي.