قراءة هادئة في مسار تطور الاقتصاد الوطني بين 2000 و2025

تكشف الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط صباح اليوم الإثنين عن معطيات بالغة الدلالة، تبرز تحولا ملموسا في دينامية الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024.
فبعيدا عن مجرد تسجيل نسبة نمو مرتفعة، تعكس المؤشرات تحسنا عميقا في بنية الدخل الوطني، ومستويات الاستثمار، والقدرة الشرائية للأسر، بما يوحي بدخول الاقتصاد الوطني مرحلة أكثر استقرارا رغم تحديات الظرفية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
فقد بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية 2024 حوالي 7.9%، ليصل إلى 1596.8 مليار درهم (نحو 160 مليار دولار أمريكي)، وهي من أعلى النسب المسجلة في تاريخ المغرب. هذا الأداء يعكس توسع القاعدة الإنتاجية وتراجع أثر الصدمات العالمية التي طبعت فترة ما بعد جائحة كورونا.
ولا يمكن فصل هذا التحسن الملحوظ عن الدينامية التي رافقت عمل حكومة عزيز أخنوش، التي ركزت على تسريع وتيرة الاستثمار الوطني سواء العمومي أو الخاص، وتسهيل تمويل المقاولات، وإعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو القطاعات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.
وبقراءة هادئة لمسار الناتج الداخلي الإجمالي عبر الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية، تتضح ملامح فترات الارتفاع القوي، خصوصا خلال ولايتي حكومتي إدريس جطو وعزيز أخنوش، اللتين سجلتا طفرة واضحة في خلق القيمة المضافة. ويمكن
تلخيص التطور كما يلي:
حكومة عبد الرحمان اليوسفي (1998–2002):
ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي من 46 إلى 47 مليار دولار (+1 مليار دولار).
حكومة إدريس جطو (2002–2007):
قفزة مهمة من 47 إلى 87 مليار دولار (+40 مليار دولار).
حكومة عباس الفاسي (2007–2011):
ارتفاع من 87 إلى 110 مليارات دولار (+23 مليار دولار).
حكومة عبد الإله ابن كيران (2012–2017):
ارتفاع محدود من 106 إلى 111 مليار دولار (+5 مليارات دولار).
حكومة سعد الدين العثماني (2017–2020):
ارتفاع من 111 إلى 121 مليار دولار (+10 مليارات دولار).
حكومة عزيز أخنوش (2020–2024):
ارتفاع قوي من 121 إلى حوالي 160 مليار دولار (+قرابة 40 مليار دولار في أربع سنوات فقط).
هذه الأرقام مجتمعة، تبرز مسارا متدرجا للنمو، مع فترات متباينة القوة؛ إذ تظهر بوضوح مرحلتان شكلتا نقلة نوعية في حجم الثروة الوطنية: مرحلة حكومة جطو، ومرحلة حكومة أخنوش، حيث تم تسجيل أكبر حجم للقيمة المضافة خلال مدة قصيرة نسبيا.
وبذلك، لا تعكس هذه الأرقام مجرد نمو ظرفي، بل تحولا هيكليا في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وهو ما يفتح نقاشا واسعا حول طبيعة الإصلاحات التي تحقق أعلى مردودية، وكيفية الحفاظ على هذا الزخم خلال السنوات المقبلة.
مستشار إعلامي وسياسي*