أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه بالتوازي مع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9% ليصل إلى 1596.8 مليار درهم سنة 2024، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا قدره 7.7%، ليبلغ 1709.1 مليار درهم. وأوضحت مذكرة للمندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، أن ارتفاع الدخل المتاح كان له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للأسر، التي تحسنت ب 5.1 نقطة في 2024، مقابل 1.8 نقطة في 2023، رغم ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.9%. كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 6.7% ليبلغ 1059.7 مليار درهم. وفي توزيع الدخل الوطني المتاح، كشفت المذكرة، عن استئثار الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بالنصيب الأكبر بنسبة 63.1%، وامتلاك الإدارات العمومية 20.3%، فيما بلغت مساهمة الشركات المالية وغير المالية 16.6%. ويعكس هذا التوزيع، دور كل قطاع في خلق وتوزيع الثروة الوطنية والاستثمار، حيث ساهمت الشركات ب 60.3% في الادخار الوطني وب 59.2% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).