بدأت ملامح التوتر الداخلي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطفو إلى السطح، عقب الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي الجديد، وذلك من خلال تسجيل سلسلة من الاستقالات وقرارات الانسحاب من هياكل الحزب، في مؤشر على حالة تململ وسط عدد من القيادات والكوادر التي عبرت، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن خيبة أملها من مخرجات التشكيل الأخير. وفي هذا السياق، أعلن محمد أبودرار، المنسق الجهوي للحزب بجهة كلميم وادنون، مطلع الأسبوع الجاري، استقالته من مهامه التنظيمية ومن عضويته بالمجلس الوطني للحزب، مرجعا قراره إلى ما وصفه ب"أسباب موضوعية"، في أول رد فعل علني على تشكيلة المكتب السياسي الجديدة. وبحسب معطيات متداولة داخل الحزب، كان أبودرار يعول على الانضمام إلى المكتب السياسي خلال هذه الولاية، غير أن اسمه غاب عن اللائحة النهائية، وهو ما شكّل، وفق مصادر اتحادية، عاملا حاسما في اتخاذ قرار الاستقالة. كما أرجعت المصادر ذاتها جزءا من خلفيات هذا القرار إلى ما اعتبر "إقصاء واسعا" لجهة كلميم وادنون من تشكيلة المكتب السياسي. ولم تتوقف تداعيات التشكيل الجديد عند هذا الحد، أن علي بلمهدي، مقرر لجنة مغاربة العالم داخل الحزب، قدم استقالته من عضوية المجلس الوطني، وذلك عقب إسناد رئاسة اللجنة إلى عائشة الكرجي، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية بعد المؤتمر الأخير. وفي السياق نفسه، أعلنت هاجر أوميسي انسحابها من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ومن عضويتها بالمجلس الوطني للحزب. وبحسب رسالة الاستقالة التي وجّهتها إلى الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية وإلى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكدت أوميسي أن قرارها جاء عن "قناعة شخصية" و"بقرار نهائي". وتعكس هذه الاستقالات المتتالية، وفق متابعين للشأن الحزبي، حجم التحديات التي يواجهها الحزب في مرحلة ما بعد المؤتمر، في ظل مطالب متزايدة بفتح نقاش داخلي حول معايير التمثيلية وتدبير الاختلاف داخل هياكله التنظيمية.