الزوابع داخل الاتحاد الاشتراكي لم تهدأّ

بعد تهدئة "زوابع الانتخابات"، التي تمخض عنها تقدم الكاتب الأول السابق محمد اليازغي، استقالته، ظهرت بوادر أزمة داخل الشبيبة، إذ لاحت ملامح بروز تيار جديد، ما اضطر أعضاء من المكتب السياسي لعقد لقاء مع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية من أجل احتواء الوضع، الذي تسببت فيه نشرة داخلية (اتحادي) انتقدت القياديين.
وشكل هذا الاجتماع انتصارا أوليا لتيار "أولاد الشعب"، وكل الداعين إلى التسريع بعقد مؤتمر وطني للشبيبة الاتحادية، بعد أن أعلن المكتب السياسي، على لسان فتح الله ولعلو عن تاريخ محطة تجديد الهياكل في الشهر المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد تنامي عدد أصوات منتقدي طريقة علي اليازغي، الكاتب العام للشبيبة، في التسيير، وصدور نشرة داخلية اسمها "اتحادي" تضمنت نقدا جريئا لقيادة الاتحاد الاشتراكي،ووصل الأمر حدود اتهام البعض ب "التسلق والانتهازية".
وقال حميد باجو، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إن "العمل داخل الحزب ما زال مستمرا، والأجهزة تشتغل للمحطات المقبلة، لكن الحزب يسير في وضعية التدهور"، مشيرا إلى أن "نتائج سنة 2012 ستكون كارثية".
وأوضح حميد باجو، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "في المقابل هناك حركية داخل الحزب من أجل الخروج من هذه الأزمة، إلا أن الأمور متعثرة شيئا ما"، مضيفا أن "هناك وعي بالأزمة، وبأن الطريق التي يسير فيها الحزب غير صحيحة، وهو ما يشير إلى أن هناك إحساس بالخطر الذي يتهدد الاتحاد".
وذكر عضو المجلس الوطني أن "ما ينقصنا داخل الحزب هو زعيم يمكنها قيادة هذه الحركية"، مبرزا أن "المطلب الأساسي هو تغيير الخط الحزبي الذي كان يتبعه في السنوات الأخيرة". وأضاف قائلا "يجب على الاتحاد أن يتميز على سياسة الدولة، ولا يبقى مجرد تابع لها"، مؤكدا أن من بين المطالب أيضا "الخروج من الحكومة، لأن وجود الحزب داخلها يمنعه من اتخاذ قرارات مستقلة".
يشار إلى أنه في أول تعلق على نتائج أول اجتماع عبرت اللجنة التحضيرية لتيار "أولاد الشعب" في بلاغ لها عن ارتياحها لتاريخ إجراء مؤتمر الشبيبة غير أنها شددت على ضرورة انعقاده بمدينة اكادير وفاء لروح "محمد اكرينة"، وتجنبا لتكريس منطق المركزية في كل من الرباط والدار البيضاء.
وجدد البلاغ التأكيد على أن المكتب الوطني الذي جرى تشكيله بقيادة علي اليازغي مجرد خطأ تاريخي ناتج عن أزمة بدليل عدم قدرته على عقد اجتماع للمجلس الوطني ولو مرة واحدة.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي، أكد، في لقاءين للحزب بالرباط، أن "الفترة الفاصلة عن سنة 2012 ستكون لا محالة فترة إصلاحات سياسية بالبلاد، وعلى رأسها القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة وقانون الأحزاب السياسية ونمط الاقتراع المحلي والوطني ومشروع الجهوية الموسعة واللاتمركز". وأشار إلى أن الحزب يجب أن يستعد من الناحيتين التنظيمية واللوجيستية لكل المعارك والاستحقاقات المقبلة ليكسب الرهانات المستقبلية ويسترجع ثقة المواطنين في اللعبة السياسية.