دبلوماسي مغربي ل”كود” ها علاش ما مخلوعينش من قرار محكمة العدل الأوروبية، وها الاسباب، والمغرب غادي يتفاوض انطلاقا من الثوابت السيادية ديالو

أفاد مصدر دبلوماسي مغربي في تصريح خص به”كود” تعقيبا على قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر صبيحة اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية سوف توقع على تعديل اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الإتحاد دون التنازل عن شبر واحد من ثوابته السيادية.
وخفف المصدر الرفيع الذي تحدث ل”كود” من وقع قرار المحكمة مشيرا أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الإتحاد الاوروبي والمملكة لازالت سارية المفعول، وأن قوارب الصيد الاوروبية مستمرة في مزاولة انشطتها إلى غاية يوليوز الماضي، كما أن القرار لم يشر لمنع مزاولتها لذلك بالاقاليم الجنوبية للمملكة، مسترسلا في الآن نفسه أنه تجاهل بشكل تام الإستشارة القانونية السلبية التي قدمها المدعي العام ملكيور واثليت في العاشر من يناير الماضي.
وأسس المتحدث أن الإطار التطبيقي للإتفاقية مذكور في ثلاث فصول، وتتعلق بالإتفاقية الرابطة بين الإتحاد والمملكة المغربية، وبالأراضي السيادية والمياه الخاضعة للسيادة، مردفا أن قرار المحكمة بشأن اتفاقية الصيد البحري مشابه للقرار حول اتفاقية الفلاحة السابق، إذ تم تعديلها لتطبق نفس الشراكة، مبرزا أنه لم ينصب جبهة البوليساريو كطرف في القضية، وهو المعطى المهم الذي يجب استيعابه، موضحا أن القرار لم يكن نتاجا لما تروجه بخصوص ضغطها على الإتحاد.
وأكد المتحدث أن المحكمة لم تذكر أن المغرب لا يمكنه التوقيع باسم الصحراء، مذكرا أن الإتفاقية السابقة لم تكن واضحة بخصوص شمولية الصحراء لها، موردا ان المغرب بسط أمام الإتحاد المجال الترابي سنة 2004، وحدد المناطق ونوعية المصطادات، مشيرا ان القرار عاب تضين تلك الإتفاقية ذلك بشكل مباشر، مفردا أن المغرب سيباشر رفقة المفوضية الأوروبية التي تحصلت على تفويض من الدول المعنية تعديل الإتفاقية التي اعتبرها قرار المحكمة غير واضحة، وسيعمل بها رفقة الطرف الأوروبي.