المغرب يمنع محاميتين فرنسيتين من دخول البلاد والقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء تعتبر القرار سياديا

منع المغرب، بداية الأسبوع الجاري، محاميتين فرنسيتين من دخول الأراضي المغربية حيث منعهما من مغادرة المطار وجرى ترحيلهما إلى فرنسا في اليوم الموالي.
وبالرغم من أن المغرب لم يعلل قرار المنع ، إلا أن مصادر مطلعة أفادتنا أن الأمر يتعلق
بالمحاميتان ألفا أوليد وينغريد ميتونكانتا وكانتا من المدافعين عن معتقلي أحداث إكديم إيزيك، وأنهما لم تحترما حدود الحياد والمهنية في التعامل مع الملف بل أصبحتا يشكلان بوقا دعائيا للعناصر الاجرامية المتورطة في أحداث إكديم إيزيك ومن ورائهم عناصر البوليزاريو الأمر الذي دفع بالسلطات المغربية إلى طردهما.
القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء من جهتها اعتبرت أن قرار الترحيل، أمر يتعلق بسيادة البلاد قائلة ضمن بيان لها إن « رخصة الدخول إلى الأراضي المغربية هي من صلاحية سلطات البلاد ». وذلك تعقيبا على محاوات المحاميتان توريط الديبلوماسية الفرنسية في الموضوع.
للإشارة فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرد هاتين المحاميتين من المغرب، بل سبق أن طردتا من وسط قاعات المحكمة في ماي الماضي، بعد أن قامتا بعرقلة سير المحاكمة وتم إشعار هيئة المحامين بفرنسا أنهما تجاوزا مهام الدفاع المكفولة قانونيا فأصبحتا بوقا دعائيا ضد الدولة وبوقا لتريج الأطرحة الإنفصالية.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا بعد تداولها في أحداث إكديم أحداث إيزيك، قضت بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي وباني محمد وبوتنكيزة محمد البشير والعروسي عبد الجليل والخفاوني عبد الله والمجيد سيدي أحمد وأحمد السباعي.
وقضت ب30 سنة سجنا نافذة في حق كل من أصفاري النعمة وبانكا الشيخ وبوريال محمد، وب25 سنة سجنا نافذة في حق كل من المتهمين الداه الحسن وبوبيت محمد خونا والفقير محمد امبارك وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.
كما قضت هيئة المحكمة ب20 سنة سجنا نافذة في حق كل من عبد الله التوبالي ومحمد التهليل وخدا البشير، فيما قضت في حق كل من المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف السنة سجنا نافذة، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذة، وبسنتين حبسا نافذتين في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.