منتدى الكرامة يدخل على خط إعفاء أطر « العدل والإحسان »

دخل منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، على خط سلسلة الإعفاءات التي طالت عددا من أطر جماعة العدل والإحسان في مختلف المؤسسات العمومية ودعا في بلاغ أصدره اليوم، الى « الوقف الفوري لما أسماها حملة الإعفاءات « غير القانونية » و »غير الشرعية وغير مبررة وغير المعللة »، التي طالت عددا من أطر جماعة العدل والإحسان، في عدد من القطاعات العمومية وخاصة منها: الفلاحة والمالية والتعليم.
المنتدى وصف هذه إعفاءات ب « غير القانونية »، والمتسمة ب « الشطط في استعمال السلطة »، داعيا الى إلغائها. وفتح « تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية والتي أثرت على الوضع الاعتباري والنفسي لهذه الفئة من الأطر »، خاصة أن رسائل الإعفاء « لم تشر إلى الأسباب الحقيقية » لهذا الإجراء وهو ما ترك الباب مفتوحا للعديد من « التأويلات » بخصوص « ظرفية اتخاذه وانتماءات اغلب المعنيين بهذا القرار لتيار فكري وسياسي معين ».
وسجل المنتدى، أن عدد الأطر الذين تم إعفاؤهم بلغ 108، القاسم المشترك بين أغلبهم « هو انتماؤهم لجمعية جماعة العدل والإحسان ». مضيفا أن هذه الإعفاءات تمت، « بدون سند قانوني أو مسطرة قضائية أو تعليل إداري مقنع يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية وبالشطط في استخدام السلطة »، و يؤكد المنتدى أن سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات « محددة بمقتضى القانون » الذي يوضح مسطرة إعفاء الموظفين من مهامهم.
المنتدى اعتبر أن الإعفاءات التي طالت العديد من الأطر، « تشكل اعتداء سافرا على حق من الحقوق الأساسية للمواطن وهو الحق في الترقي الوظيفي وتمثل تمييزا بين المواطنين »، وعبر عن ثقته في القضاء الإداري وقدرته على « إلغاء هذه القرارات انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا وتكريسا لدولة القانون ».