منتدى الكرامة يطالب بالتحقيق في إعفاءات أطر "العدل والإحسان"

طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى إعفاء أزيد من 100 إطار ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، خصوصا أن رسائل الإعفاء لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء، وهو ما ترك الباب مفتوحا للعديد من التأويلات بخصوص ظرفية اتخاذه، وانتماءات أغلب المعنيين بهذا القرار لتيار فكري، وسياسي معين، بحسب المنتدى.
وطالب المنتدى، في بلاغ له، وصل موقع "اليوم 24" نسخة منه، بالوقف الفوري لحملة الاعفاءات غير القانونية في حق هؤلاء الأطر بالنظر إلى عدم قانونيتها والشطط الذي رافقها، معتبرا إياها إعفاءات غير قانونية، ولا شرعية، ولا مبررة، ولا معللة، ومرفوضة، داعيا إلى إلغائها مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية، التي لم تعد مقبولة.
وكشف المنتدى، الذي يترأسه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الاعفاءات طالت 108 من الأطر دون تحديد الأسباب الموجبة قانونا للإعفاء من المسؤولية، والمحددة قانونا بمقتضى نصوص قانونية واضحة، أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية الموظفين من كافة أشكال التعسفات، التي قد تطال مسارهم المهني، مبرزا أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو انتماؤهم إلى جمعية جماعة العدل والإحسان.
وسجل حامي الدين، أن هذه الاعفاءات تمت من دون سند قانوني، أو مسطرة قضائية، أو تعليل إداري مقنع يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية، والشطط في استخدام السلطة.