فيما يبدو أنها جبهة جديدة تريد البوليساريو فتحها مع المغرب، دعا محامي جبهة البوليساريو، « مي جيلز ديفرز »،أمس الخميس مالكي السفن الأوروبيين إلى «التحدث مباشرة» مع البوليساريو بغية الحصول على التراخيص الضرورية لمتابعة نشاطهم المتمثل في الصيد في المياه الإقليمية بالصحراء المغربية. المحامي صرح – خلال ندوة صحفية بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص باتفاقيات المغرب الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي – « أنه إذا أراد الصيادون الاستمرار في مزاولة نشاطهم فما عليهم سوى التوجه لجبهة البوليساريو للحصول على الترخيص » مضيفا أنه في هذا الشأن أن جبهة البوليساريو يمكنها «ان تمنح منذ الآن حقوق مزاولة نشاط الصيد البحري»، وأضاف أنه تمت مراسلة الغرفة الاسبانية للصيادين مؤكدا أنه سيتم التحرك من أجل تنفيذ هذا المخطط لوضع المغرب أمام وضع جديد بحيث يتم ارغام المفوضية الأوروبية على . من جهته أكدت الحكومة المغربية أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته. ففي لقاء صحفي أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة سعد الدين العثماني، أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية، مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق ولا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار. وأوضح أن المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية. وبخصوص الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أكد أنه ينبغي وضعه في إطاره الطبيعي وملاحظة الفرق الواضح بينه وبين الرأي الذي سبق أن صدر عن المدعي العام والذي دعا إلى إلغاء الاتفاق، مذكرا بأنه مباشرة بعد صدور القرار صدر بلاغ مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز موقف المملكة ويمكن من قطع الطريق على أي محاولة للمس بوحدتها الترابية.
