إعلان مراكش حول العدالة واستقلالية القضاء…

أصدر المشاركات والمشاركين في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول العدالة المنعقد بمراكش أيام 2،3،4 ،اعلان مراكش حول العدالة ، واجمع من خلاله المؤتمرين الى ضرورة اتخاد مؤتمر مراكش كعادة سنوية لترسخ مفهوم استقلالية القضاء ، معتبرين الدورة حققت اهدافها المنشودة تنظيميا وعلميا ، كما اثنى المشاركين على تعاون جميع المتدخلين من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية معتبرين تعاون هذه الهيئات يخدم المسار القضائي ومنظومة العدالة المغربية. 
وجاء نص اعلان مراكش حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة كالتالي :
في سياق ما تعرفه مختلف أنظمة العدالة المعاصرة من إصلاحات عميقة وشاملة لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم المعاصر، وذلك من خلال توطيد استقلال السلطة القضائية، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتبسيط المساطر والإجراءات، وتأهيل الإدارة القضائية وتحديثها والرفع من حكامتها ونجاعتها؛
وفي إطار الاحتفاء بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تبع ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة؛
انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في دورته الأولى حول موضوع « استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة »، وذلك أيام 2 و3 و4 أبريل 2018، بحضور حوالي 1500 شخصية منهم وزراء ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم؛
وإذ تنوه المشاركات والمشاركون في هذا المؤتمر بمبادرة انعقاده في أفق انتظام عقد دوراته مستقبلا، كمنبر دولي للتعاون، ومد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب الناجحة للإصلاح القضائي والاستئناس بالممارسات الفضلى في هذا لمجال؛
فإنهم يقدرون عاليا الجهود الكبرى التي بذلتها وتبذلها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في سبيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتوطيد استقلال السلطة القضائية وإرساء دعائمها بالمملكة، كما أنهم يعتزون بالرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي تم اتخاذها ورقة عمل للمؤتمر بحكم ما حفلت به من مضامين جد متقدمة بشأن ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، وتعزيز الثقة في القضاء، وكذا تطوير العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات، وتنمية التعاون القضائي الدولي وتطوير مجالاته كرافد للارتقاء بأداء أنظمة العدالة، يتيح تبادل التجارب والخبرات واكتشاف الممارسات الفضلى التي يمكن الاستفادة منها والاستئناس بها.
وبعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى والأفكار فيما بين المؤتمرين حول محاور المؤتمر، المتعلقة بتطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير وبحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها وبإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وبتخليق منظومة العدالة؛
فإنهم، وهم يستحضرون تجارب مختلف الدول في هذه المجالات ويسترشدون بمضامين مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية وحقوق الإنسان، يصدرون:
إعلان مراكش
« حول استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة »
ويدعون من خلاله إلى ما يأتي:
أولا – توطيد استقلال السلطة القضائية:
إذ يؤكدون على أن استقلال السلطة القضائية من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات؛
يدعون إلى:
ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية؛
مواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يعرفها العالم المعاصر، وتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الحديث، والاستجابة لانتظاراته وتطلعاته في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات التحديات المعاصرة وإرساء قواعد الأمن القضائي؛
ضمان الاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء؛
توسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء من خلال انفتاحها على فعاليات قانونية وحقوقية بالإضافة إلى القضاة الأعضاء، مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية في هذه المجالس؛
تنمية آليات التعاون بين السلطة القضائية وباقي السلط، بما يخدم مصلحة سير العدالة، في احترام لمبدأ فصل السلط وضرورة توازنها وتعاونها؛
التأكيد على دور النيابة العامة كمؤسسة حيوية تسهر على تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام ومكافحة الجريمة وتنفيذ السياسة الجنائية، والاستفادة من تجارب مختلف الأنظمة في مجال استقلال النيابة العامة؛
تطوير العدالة الجنائية بما يجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده.
ثانيا – ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها:
إذ يؤكدون على الدور الحيوي للإدارة القضائية كمكون أساسي في منظومة العدالة بحكم ما هو منوط بها من مهام وتعدد الفاعلين فيها؛
يدعون إلى:
تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية؛
اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات؛
مواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية؛
استشراف آثار الانتقال إلى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي الحديث في هذا المجال؛
معالجة آثار التحول الرقمي للعدالة على القوانين الموضوعية والإجرائية بما يحفظ الحقوق والمراكز القانونية؛
مواجهة آثار رقمنة العملية القضائية وتضخم مراكز الأرشفة الرقمية على أمن وموثوقية المعلومات القضائية واحترام المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
العمل على انخراط كافة الفاعلين في مجال القضاء والقانون في جهود إنجاح برامج رقمنة وتحديث منظومة العدالة.
ثالثا – إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة:
إذ يؤكدون على أن عملية إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة تحتل مكان الصدارة في برامج الإصلاح، لأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في هذه المنظومة من خلال الرفع من كفاءة عنصرها البشري وتطوير أدائه على صعيد كل مكونات منظومة العدالة؛
يدعون إلى:
الارتقاء بشروط الولوج إلى القضاء والمهن القضائية والقانونية، كوسيلة أساسية لتوفير العنصر البشري المطلوب من الأساس، مع وضع معايير موضوعية لفتح المجال أمام التحاق أو استقطاب كفاءات ذات تجارب عملية لممارسة القضاء أو المهن القضائية والقانونية؛
إدماج مقاربة النوع في قطاع العدالة وإعمال مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات القضائية والإدارية في هذا القطاع؛
تأهيل مختلف الفاعلين في حقل العدالة من خلال الارتقاء بجودة التكوين الأساسي والرفع من مستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص، لتعزيز الثقة في العدالة ومواجهة محدودية المؤهلات ونقص الكفاءات المهنية؛
فرض إلزامية التكوين الأساسي والتكوين المستمر لتشمل كل مكونات منظومة العدالة؛
النهوض بوضعية مؤسسات ومعاهد تكوين القضاة وموظفي كتابة الضبط ومختلف المهن القضائية والقانونية من خلال توفير آليات تجعل منها مؤسسات للتميز وتنمية الاحترافية والتخصص؛
وضع برامج للتعاون الدولي فيما بين مؤسسات ومعاهد التكوين القضائي لتبادل التجارب والخبرات في ميدان التكوين والتدريب، من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية، أو الانخراط في الشبكات الإقليمية والشبكات الدولية لمعاهد التكوين، أو تنفيذ البرامج الدولية لتوأمة معاهد التكوين؛
وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتأهيل الأمثل لمختلف العاملين في حقل العدالة والرفع من كفاءتهم المهنية، تعزيزا للثقة في منظومة العدالة وترسيخا لمصداقيتها.
رابعا – تخليق منظومة العدالة:
إذ يؤكدون على أن تخليق منظومة العدالة بكل مكوناتها شأن مجتمعي، يساهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعزيز أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها، فضلا عن ترسيخ وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة، بما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز الثقة في العدالة؛
يدعون إلى:
دعم تخليق منظومة العدالة بجميع مكوناتها وفقا لمعالجة متكاملة، تجمع بين المقاربة القانونية والمقاربة الأخلاقية، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة؛
إعداد مدونات للقيم على صعيد كل مكونات منظومة العدالة، بما يساعد المعنيين بقواعدها على التعرف بدقة على واجباتهم والوعي بها، بحيث تشكل مرجعية جماعية، يصبح معها احترام قواعد السلوك الواجب التزاما جماعيا وليس مجرد مسألة أخلاق فردية فقط؛
إحداث وتفعيل لجن الأخلاقيات القضائية على صعيد المجالس العليا للقضاء وهيئات المهن القضائية والقانونية؛
تكوين العاملين في حقل العدالة على مبادئ السلوك والتقيد بالأعراف والتقاليد المهنية لمنظومة العدالة؛
وضع الآليات الكفيلة بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستفادة من تجارب مختلف الدول وممارساتها الفضلى في هذا المجال؛
تعزيز آليات المراقبة والمساءلة التي توفرها منظومة العدالة، والمتمثلة بصفة خاصة في أجهزة تفتيش المحاكم وفي هيئات المهن القضائية والقانونية، لدعم عملية التخليق؛
تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة وفقا للقانون.
وختاما يؤكد المؤتمرون:
على ضرورة تنمية التعاون القضائي الدولي وتطوير مجالاته، وفق مقاربة شاملة تساهم في الإفادة من تجارب مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، بما يخدم تطور العدالة المعاصرة ويمكنها من مواجهة ما يعترضها من تحديات ورهانات.