في جلسة صاخبة، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليلة أمس، تأجيل ملف معتقلي حراك الريف إلى 17 دجنبر المقبل، وسط شعارات قوية داخل القاعة 8 بالمحكمة ذاتها. وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، الذي التمس مهلة شهرين لإعداد الدفاع، لكن المحكمة بعد المداولة ارتأت التأخير ل33 يوما فقط. وقررت المحكمة إسقاط الدعوة القضائية عن المتهمين المستفيدين من العفو الملكي في عيد الأضحى، مستجيبة وهم كل من محمد المحدالي المحكوم بثلاث سنوات نافذا، ومحمد النعيمي (ثلاث سنوات)، وحاكمي أحمد (سنتان)، وهزاط أحمد (سنتان). بالإضافة إلى فهيم غطاس(سنتان)، ومحمد مكوح(سنتان)، وجواد بلعلي، ومحمد الهاني (ثلاث سنوات)، وبدر الدين بولحجل (سنتان)، والعزيز خالي (سنتان). وصدحت حناجر الزفزافي ورفاقه، وأسرهم ومعهم نشطاء شملهم العفو الملكي، بشعارات قوية من داخل قفصهم الزجاجي، بعد أن رفع رئيس هيأة الحكم الجلسة للسماح للدفاع بإعداد لائحة المحامين في الملف، ومن أبرزها شعار « إنا حلفنا القسم.. ألا نخون الوطن ».