المغاربة يشتكون من أكاذيب شركات الاتصالات و مقالب التجارة الالكترونية

وجه المستهلكون المغاربة في العام الماضي، 481 شكاية إلى المصالح المختصة عبر بوابة المستهلكين ، التي أحدثتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجاءت معظم الشكايات للتظلم من شركات الاتصالات ومواقع التجارة الالكترونية و تعاقدات قطاع الإسكان.وأكدت الوزارة الوصية أن 66 في المئة من هذه الشكايات ذات طابع تعاقدي.
وقالت الوزارة في أعقاب الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلكين أن الموقع المخصص للمستهلكين شهد 36 ألفا و 635 زيارة سنة 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 31,6 في المئة مقارنة مع 2015.
وتوزعت غالبية الشكايات المسجلة في العام الماضي بين قطاع الاتصالات (20 في المئة) والتجارة (18 في المئة) وقطاع الإسكان (13 في المئة) ثم الصناعات الغذائية (13 في المئة).
وأوضحت الوزارة أن الشكايات الواردة في شأن قطاع الاتصالات انصبت على الخصوص حول منع المكالمات عبر بروتوكول الأنترنيت، وصعوبة إلغاء عقود الاشتراك مع متعهدي الاتصالات، والتوصل بالرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها على الهواتف المحمولة للمشتركين، وتغيير شروط وتعريفات الاشتراك من طرف المورد دون إخطار المشتركين.
واشتكى مستعملو الأنترنيت من ضعف صبيب الاتصال مقارنة بالصبيب المعلن عنه في العقد أو الوصلة الإشهارية، وعدم وفاء متعهدي الاتصالات بوعود خدمات ما بعد البيع.
أما الشكايات المتعلقة بقطاع التجارة فتمحورت على الخصوص حول الممارسات التجارية عبر الويب و البيع عن بعد لاسيما المنتجات المزيفة (التي توصف في المواقع التجارية بالأصلية) وعدم مطابقة المنتوجات للصور والأوصاف المقدمة على الموقع، وعدم التسديد بعد إرجاع المنتوج وتأخر أو غياب التسليم وغياب المعلومات بشان آجال التسليم واستحالة ممارسة حق التراجع.
ويذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عمدت منذ سنة 2013 بإعداد بوابة خاصة بالمستهلكين وذلك في تدابير حماية المستهلك .
وللتفاعل مع هذه الشكايات كشفت الوزارة أن المحققين المؤهلين والمحلفين التابعين لها، أجروا 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
وانصبت عمليات المراقبة بالخصوص جول إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.