قبيل معرض أليوتيس .. أخنوش يتباحث مع الروس والنرويج ضمن مبادرة الحزام الأزرق

على هامش المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، الذي انعقدت أشغاله أمس بأكادير، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة إلى السفينة الروسية ألكساندر كوساريف، حيث التقى إيليا شيستاكوف، نائب وزير الفلاحة الروسي ورئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري.
وشكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشة تجديد الاتفاق القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري الذي سينتهي في 14 مارس 2020. وتطرق المسؤولان للجانب التقني لاتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا والتعاون العلمي بين البلدين. وينص الاتفاق على تقديم الجانب الروسي 14 منحة لفائدة الطلبة المغاربة خريجي مؤسسات التكوين البحري. فيما تميزت هذه السنة بتواجد 327 بحاراً مغربياً على متن أسطول الصيد الروسي في المياه المغربية.
ووقع الطرفان على محضر الجلسة الرابعة للجنة المغربية الروسية المشتركة حول اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري. برئاسة زكية دريوش، الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتنص اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري، التي تبلغ مدتها أربع سنوات لأسطول يضم 10 سفن روسية بالعمل في المياه المغربية في جنوب المحيط الأطلسي حتى Cap blanc الرأس الأبيض. وتسمح هذه الاتفاقية أيضًا بتشغيل أكثر من 300 بحار مغربي.
في سياق متصل، عقد أخنوش أيضا لقاء ثنائياً مع روي انجيلفيك، كاتب الدولة لدى وزير الصيد البحري بمملكة النرويج، البلد ضيف شرف معرض آليوتيس، الذي ستنطلق فعالياته غدا الخميس.
وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة التجربة التي اكتسبتها النرويج في مجال الصيد البحري وشروط وضع إطار للتعاون في المستقبل بين الطرفين في مجال البحث في قطاع الصيد البحري، لا سيما كيفية التقييم الصوتي لمخزون الأسماك السطحية والأسماك في نطاق عمق متوسط والبلانكتونية (العوالق البحرية)، والتكوين على التقنيات المبتكرة لتحويل وتثمين المنتجات البحرية.
مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN) شكلت نقطة محورية في هذه المباحثات. حيث أكد روي أنجيلفيك على الحاجة إلى التعاون العالمي في مجال مكافحة الصيد غير القانوني.
أخنوش من جانبه ذكّر بجهود المغرب المتواصلة في هذا المجال، لا سيما مع اعتماد قانون منع الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ووضع نظام وطني لتتبع منتجات الصيد البحري لضمان مراقبة وتتبع المنتج على امتداد سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الصيد البحري.