سابقة في المغرب.. متابعة شخص قضائيا أحرق 40 قطا بآسفي

توجه جديد بصمت عليه النيابة العامة في المغرب، بعدما استجابت لشكاية تتعلق بإقدام شخص على حرق أربعين قطا، وأمرت بفتح تحقيق في الواقعة التي خلفت صدمة واستياء كبيرين لدى المغاربة.
محامي الفرع المغربي لجمعية « comme chiens et chats »، يوسف غريب، أوضح أنه تقدم بشكاية في الموضوع، يوم الاثنين الماضي، بشأن الاعتداء الذي تعرضت له القطط، مبرزا ضمن تصريحه ل »أصوات مغاربية » أن « النيابة العامة تلقت الشكاية بصدر رحب وأحالت الملف على الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث ».
وتعود فصول هذه القضية، إلى بداية الشهر الجاري، حين تصدت سيدة هي واحدة من بين عدة أشخاص اعتادوا الاعتناء بالقطط التي كانت تعيش بالقرب من الموقع الأثري « بيرو عرب »، وسط مدينة آسفي، لكلب كان يحاول مهاجمة تلك القطط.
وبينما كانت تحاول إبعاد الكلب عن القطط فوجئت السيدة بصاحبه « يتهجم عليها وعلى سيارتها » قبل أن يغادر المكان متوعدا بالانتقام وذلك إثر اتصالها بالشرطة، ويلفت غريب هنا إلى أن تلك السيدة « فهمت في تلك اللحظة سبب وفاة عدة قطط سابقا »، في إشارة إلى تعرضهم للهجوم من طرف الكلب.
لاحقا وتحديدا يوم السادس من مايو، عادت نفس السيدة إلى المكان للاطمئنان على القطط حيث صُدمت بتعرض أربعين منها للحرق.
الواقعة خلفت صدمة واستياء عارمين، قبل أن تدخل جمعية « comme chiens et chats » عن طريق فرعها في المغرب على خط القضية ويتقدم محاميها بشكاية، يشدد في تعليقه على كيفية التفاعل معها على أن الأمر يتعلق ب »توجه جديد للنيابة العامة في صرامتها مع الظاهرة الإجرامية في حق الحيوانات الضالة ».
بموازاة ذلك، ولضمان حماية للقطط التي كانت ما تزال تعيش في ذلك المكان، كشف المحامي غريب عن قيامه رفقة نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الحيوانات بالتواصل مع مسؤولين في مدينة آسفي والذين عملوا على « توفير مكان آمن، محروس، ونظيف لتلك القطط ».
وحسب المتحدث نفسه فقد تم تسليمهم مفتاح ذلك المكان، اليوم الجمعة، بحيث « سيكون في متناول جمعية « ارحم » التي تم تأسيسها أمس بدعم من جمعية comme chiens et chats، كما سيكون في متناول الأشخاص المحبين للحيوانات ».
أما بخصوص مسار الشكاية، فيؤكد غريب على « الثقة في القضاء وفي أن العدالة ستأخذ مسارها وسيتم إيقاف المشتبه به لينال جزاءه »، وإن كان يشير إلى « قصور » النص الجنائي المغربي في القضايا ذات الصلة بالتعدي على الحيوانات.
« القانون الجنائي يعاقب على تعذيب الحيوان أو بتر أحد أعضائه أو قتله دون مبرر » يوضح المتحدث، غير أن الإشكال يكمن في أن العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الإطار « مشروطة » بعدة شروط من بينها « أن يكون للحيوان مالك ».
وحتى في حال تنزيل العقوبات فهي تبقى « خفيفة ولا ترقى إلى مستوى الردع وتوقيع الجزاء بشكل يحد من الظاهرة »، يضيف غريب الذي يرى أن النص الجنائي المغربي ما يزال يعرف « قصورا » في هذا المجال.