قضية إحراق قطط في أسفي.. النيابة العامة تُحرك المتابعة في حق المتورطين

قررت النيابة العامة بآسفي متابعة شخص أقدم على قتل 40 قطا حرقا، وفق ما أكده محامي جمعية Comme Chiens et Chats "كوم شيان وشا"، التي وضعت شكاية في الموضوع.
وفي هذا الصدد، قال يوسف غريب، محامي جمعية Comme Chiens et Chats إنه وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بآسفي الإثنين الماضي، مضيفا أن الوكيل العام للملك قبل الشكاية وأمر الشرطة القضائية بفتح بحث تمهيدي في الموضوع.
الحادث وقع الإثنين 6 ماي من الشهر الجاري، وذلك بعد دخول الجاني في نزاع مع سيدة كانت تعتني بهذه القطط، إذ أقدم الجاني على إضرام النار بالوكر الذي كانت تعيش فيه القطط والواقع بالقرب من المعلمة السياحية “بيرو عرب” وسط مدينة آسفي، وهو ما أسفر عن مقتل 40 قطا.
وقال المحامي يوسف غريب إن القانون الجنائي المغربي يعاني من ثغرات فيما يتعلق بحماية الحيوانات، إذ يجرم فقط الإعتداء على الحيوانات التي تكون في ملك الغير، ولا يتحدث عن الحيوانات الضالة.
وبالتالي، يضيف نفس المتحدث، ''فإن الشكاية التي تقدمنا بها كانت مبنية على الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما يخص حماية حقوق الحيوانات، بما أن الدستور ينص على أن الإتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الداخلية."
"الشكاية اعتمدت أيضا على مبادئ الدين الإسلامي والقانون المقارن، لأنه هناك بعض الدول القريبة من المغرب مثل الإمارات، التي تعتمد نصوصا قانونية أكثر تطورا في حماية الحيوانات،" يضيف نفس المتحدث.
ويعتزم يوسف غريب، الذي يشتغل على الثغرات القانونية بالمغرب فيما يخص حقوق الحيوان لأكثر من 5 سنوات وحضر مجموعة من الدراسات المقارنة، (يعتزم) تقديم عريضة إلى الحكومة تتضمن مقترحات بشأن القانون الجنحي لملء الفراغ الحاصل في هذا المجال، وفرض العقوبات المناسبة على المتورطين في قضايا إجرامية ضد الحيوانات.