في دراسة حول تزويج القاصرات : « السعي لتجاوز الفراغ التشريعي هو الذي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن بالتزويج لحمايتهن من « زواج الفاتحة »

استنتجت دراسة أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، حول « تزويج الطفلات » أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال .
وسجلت الدراسة أن رغبة الأسر في التخلص من أعباء آنية والهروب من حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها، قد تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر، إذ يضطر أولياء الأمور إلى تحمل أعباء مضاعفة.
وأكدت الدراسة أن السعي لتجاوز الفراغ التشريعي هو الذي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب »تزويج الطفلات » رغبة في حمايتهن قانونيا من « زواج الفاتحة » الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وأوضحت الدراسة التشخيصية لظاهرة « تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال »، التي تم تقديم نتائجها مؤخرا بالرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها، ويكشف عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا .
وأشارت الدراسة، التي تم إعدادها بدعم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، في إطار مشروع « ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال »، إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى في المدن. وأوضحت أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحا في جميع الأحوال إذ أن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها دون أية حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجانبها لأبناء فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسب هؤلاء الأبناء من خلال اللجوء للإقرار بالنسب سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حينما يكون أحد طرفي الزواج طفلا
وخلصت الدراسة إلى أن انتماء الطفلات اللواتي يتم تزويجهن إلى الاوساط القروية والفقيرة يستدعي تدخل الدولة لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لساكنة هذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية.
ودعت إلى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والحرص على التكوين المستمر للقضاة. وأكدت ضرورة التدخل بنص تشريعي آمر يقضي بتجريم كل حالات التحايل على القانون عامة، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر على الخصوص، إضافة إلى تدعيم الإصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات، خاصة من خلال ضمان تمدرس أبناء العالم القروي دون تمييز.