الملك يطرح أبعاد ومعالم البرنامج التنموي الذي ينتظره المغاربة

شدد الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، على حرصه بشأن جعل المواطن المغربي في صلب التنمية ضمن مقاربة تنموية واندماجية تشاركية.
وأبرز الملك في خطاب له بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، أن هذا ما ينتظره من اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في الفترة المقبلة القريبة.
وأوضح الملك محمد السادس، أن دور هذه اللجنة ذات 3 أبعاد رئيسية: تقويمية واستباقية واستشرافية للمستقبل.
الملك في خطابه شدد على أن طابع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي طابع وطني، وبأن التوصيات التي ستخرج بها يتعين أن تكون نموذجا مغربيا مغربيا خالصا.
وأعرب عن ثقته الكاملة في أن تشكل توصيات اللجنة المذكورة قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع من هيئات وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني، لتكون عماد المرحلة الجديدة التي سبق لخطاب العرض أن تطرق إليها.
وأكد ملك البلاد على أن 'الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية'.
والواقع، يستدرك الملك محمد السادس، أن ,الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن، مضيفا أن 'هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة'.
وأضاف الملك أنه 'ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة'، مسيرا إلى أنه 'في هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022'.
كما أن هذه الفئات من جهتها، يضيف الملك 'مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها، ومن بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية'.