مناقشة مشروع ميزانية الثقافة لسنة 2011بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية و الدفاع و الشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 صباحا، لتدارس مشروع ميزانية وزارة الثقافة و ذلك بحضور وزيرالثقافة بنسالم حميش، مصحوبا بطاقم الوزارة ومستشاريه.
وقد اشتمل عرض الوزير على معطيات تتعلق بإنجاز ميزانية السنة الماضية والأهداف المتوخاة من المشروع المعروض على البرلمان.وأشار الوزير إلى الإكراهات والحاجيات الكبرى التي تميز القطاع بالنظر إلى ضعف الإعتمادات المخصصة له في المالية العمومية بمقدار 514 مليون درهم أي ما هو أقل من 0.3 في المائة من الميزانية العامة ،و موضحا أن المشروع لا يتضمن أي منصب مالي جديد.و أكد الوزير أنه من خلال ترشيد النفقات ،و العمل على تطوير الشراكات مع الأطراف المحلية و الدولية المحتملة، ستسعى الوزارة إلى تحقيق إنجازات قد تغير الواقع الحالي و تدفع إلى تغيير النظرة إلى الشأن الثقافي ودوره في البناء الاقتصادي و التنمية البشرية و المستدامة. وأوضح حميش في عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن مجموع الاعتمادات المرصودة لفائدة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة برسم السنة المالية لسنة 2011، تسعى قدر الإمكان للاستجابة لتطلعات وانتظارات القطاع الثقافي في التوفر على الإمكانيات والوسائل المادية والمالية الضرورية لتمكينه من مواصلة تنفيذ سياسة ثقافية ذات أبعاد جهوية ووطنية ودولية واستكمال الأورااش البنيوية قيد الإنجاز.
و حسب عرض الوزير تمثل ميزانية التسيير 323 مليون درهم، بينما يمثل جانب الاستثمار أقل من 190 مليون درهم وبذلك يكون مشروع الميزانية منسجما مع التوجيهات الحكومية التي ألحت على تخفيض 10% من النفقات اعتبارا للظرفية العالمية الغير مستقرة لهذه السنة.
وأشار إلى أن ميزانية التسيير تتوزع بين اعتمادات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة.
وفي ما يتعلق باعتمادات المعدات والنفقات المختلفة، التي حددت في 140 مليون درهم، قال السيد حميش إنها تشمل تسيير وتحديث الإدارة وترسيخ الحكامة (61 مليون و371 ألف و613 درهم) وحماية وصيانة الموروث الثقافي المادي وغير المادي (7 ملاييين و759 ألف و500 درهم) والكتاب والقراءة العمومية (9 ملايين و342 الف و500 درهم)، ثم الفنون والإبداع (33 مليون و237 ألف و387 درهم)
وقد اتخذت الحكومة إجراء احتياطيا غايته عدم توقف المشاريع التي برمجتها الدولة في القطاع الثقافي ، خاصة منها المشاريع الكبرى المهيكلة، حيث تم تخصيص غلاف مالي إضافي بمبلغ 163 مليون درهم لمتابعتها واستكمالها.
وخلص وزير الثقافة المغربي إلى أنه، موازاة مع البرامج الممولة في إطار الميزانية العامة، ستسخر مصادر أخرى لتمويل مشاريعها وبرامجها الثقافية.وقال إنها تتوزع بين مخصصات الحساب الخصوصي "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" وبرامج التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التعاون مع الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي والتنمية وبرنامج التعاون المشترك حول "التراث الثقافي والصناعات الخلاقة كقاطرة للتنمية بالمغرب" الممول في إطار صندوق تحقيق أهداف الألفية الثالثة، والمعونة الفنية الثانية للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال التأهيل الشامل لخزانة القرويين.
وبعد عرض الوزير ناقشت النائبات و النواب مشروع الميزانية ، حيث عبر الجميع أغلبية و معارضة عن مدى تفهمهم للتحديات التي تواجه الوزارة و القطاع، وانتهت الجلسة إلى موعد لاحق لإنجاز عملية التصويت .