بلاغ للمجلس الوطني لقطاع الثقافة حول ملفه المطلبي

توصلت "طنجة الأدبية" ببلاغ من طرف المجلس الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببلاغ حول ملفه المطلبي، وهذا نص البلاغ :
عقد المجلس الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورته العادية بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 21 أبريل2012، وتدارس الحاضرون مجمل القضايا المطروحة قطاعيا وعلى رأسها النقط المبرمجة في الملف المطلبي على المستوين المادي والإستراتيجي، وبالمناسبة تم تبني وبشكل توافقي مشروع أرضية عمل المكتب الوطني في المراحل المقبلة تتوزع على الشكل التالي :
-التجاوب الإيجابي مع أي تجربة مبنية على الإختيارات الوطنية التقدمية الصادقة.
-دعم الجهود المبذولة لترسيخ حوار جدي ومسؤول مع كل الأطراف التي تراعي مصلحة القطاع والعاملين فيه .
-تعميق النقاش مع الإدارة الجديدة لتحيين الملف المطلبي.
- مطالبة وزير الثقافة الحالي بفتح حوار مع المكتب الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
- تأهيل الإدارة وكل مرافق التدبير الإستراتيجي للقطاع ضمن تصور واضح يخدم القضايا والقيم الوطنية .
-تقوية حضور الكفاءات والأطر المؤهلة تقنيا وسياسيا والمتشبعة بأسس و مبادئ المشروع الحداثي لتفعيل البرنامج القطاعي للوزارة .
-إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي .
- رد الإعتبار للجهة بكل مكوناتها البشرية والمادية كمدخل أساسي للتنمية الثقافية والبشرية .
-توفير البنيات التحتية الثقافية مع إحداث مرفق يعنى بالتخطيط والبرمجة والمراكز الثقافية .
-إعادة النظر في كيفية جرد والحفاظ على التراث المادي وغير المادي وترتيب المواقع والمباني التاريخية.
-إعادة الإعتبار للمدن العتيقة وحماية الهوية الوطنية.
-إعادة النظر في سياسة الدعم والمهرجانات الفولكلورية التي تساهم في تمييع المشهد الثقافي .
-صياغة برنامج تشاركي لإصلاح التعليم الموسيقي وتأهيل أطره الإدارية والتربوية .
-تقييم جدي لسياسة تعميم الكتاب ودور الخزانات العمومية في مجال نشر القراءة.
-تقييم دور مؤسسات التكوين ومراكز البحث داخل وزارة الثقافة في مجال الدراسات والأبحاث والإصدارات العلمية ومدى مساهمتها في نشر المعرفة والوعي بقضايانا الثقافية الوطنية.
-تعزيز آلية الرقابة القبلية والبعدية في تتبع تنفيذ الصفقات والبرامج الثقافية.
-تفعيل دور المفتشية العامة وتوسيع صلاحياتها وتنزيل توصياتها دعما للحكامة وحسن التدبير.
-إعادة النظر في دور الصندوق الوطني للعمل الثقافي لتفعيل الحركة الثقافية .
-ضرورة تبني سياسة واضحة المعالم في مجال العلاقات مع المجتمع المدني وفق منهجية ديمقراطية تراعي المساواة بدل سياسة الإقصاء والمحاباة.
-خلق لجنة مشتركة ما بين الإدارة الجديدة والمكتب الوطني ( ك د ش ) لإعادة النظر في دور الأعمال الاجتماعية وصياغة سياسة جديدة في هذا الباب على المستوى المركزي والجهوي.
-إدماج المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية، مع توفير مناصب استثنائية للذين تجاوزوا سن التوظيف القانوني.
الحرص على توزيع الحوافز والتعويضات والمهام والسفريات بشكل عادل لا يشوبه الحيف والمحاباة.
- اعتماد الأقدمية كشرط أساسي في الترقي عن طريق الاختيار.
- فتح آفاق الترشيح لمختلف المناصب والمسؤوليات أمام كافة الأطر المنتمية للوزارة بشفافية ونزاهة.
-توفير مناخ سليم يطبعه التضامن والانسجام والمصالحة بين الإدارة وموظفيها.
-الرفع من تعويضات المردودية السنوية وصرفها على ثلاث دفعات.
-دعم التكوين والتكوين المستمر وجعله في متناول كل الكفاءات العاملة داخل الوزارة بدون استثناء.
-إحترام الحريات النقابية بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة .
-تنظيم ندوة وطنية حول : (البناء الثقافي المغربي).
كما يهيب المجلس الوطني بكافة مناضلي ومناضلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعموم الرأي العام لموظفي وزارة الثقافة إلى التعبئة والتشبت بمركزيتهم النقابية دفاعا عن حق الشغيلة في العيش والكرامة والحرية والإحترام .