إضراب وطني في قطاع العدل

تخوض شغيلة قطاع العدل إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008 ويوم الخميس 18 دجنبر 2008 احتجاجا على تأخر صرف الإعانات، وعلى النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط وتخصيص جزء من الحساب الخاص لوازرة العدل لمندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد قررت المكاتب الوطنية لثلاث نقابات القيام بهذا الإضراب، كل واحدة على حدة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني جاء من أجل التعبير عن رفض النظام الأساسي لكتابة الضبط المنشور في الجريدة الرسمية لكونه يمثل تراجعا عن الحقوق المكتسبة ويعتبر عمل كتاب الضبط هامشيا. واعتبر السعدي، في تصريح لـالتجديد النظام الأساسي الجديد بمثابة التفاف حول روح الخطاب الملكي في 29 يناير لسنة ,2003 موضحا أن ست سنوات مرت على الخطاب وكتاب الضبط ما تزال أوضاعهم كما هي، كما لم يتم إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـالتجديد نرفض أن يكون موظفو المحاكم هم عنوان الأزمة، في وقت نجد رجال السلطة في وضع ممتاز. وانتقد اقتطاع جزء من مداخل الحساب الخاص للوزارة لفائدة مندوبية السجون، و هو ما يعكس جوهر الواقع الذي يعبر عن عدم استقلالية جهاز العدل على المستوى المالي والإداري. ومن جهته، أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي أجهز على الكثير من المكتسبات. وأدان المكتب، في بيان له كل أشكال التلاعب بعواطف موظفي القطاع والاستخفاف بعقولهم خاصة بالنسبة لما سمي بالإعانات التي لم تصرف لحد الساعة رغم هزالتها وطالب بإعادة النظر في تسميتها بما يتناسب مع مراعاة كرامة موظف قطاع العدل وكذا الرفع من قيمتها بأن لا تقل عن مبلغ ألف درهم استجابة لمقتضيات الرفع من الحد الأدنى للأجر. ومن جانبه، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل بـفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول في أقرب الآجال لمعالجة كل القضايا المطروحة المادية والاجتماعية والمهنية على قاعدة الملف المطلبي ، داعيا، في بلاغ له توصلت التجديد بنسخة منه، إلى الإسراع بصرف الإعانات رغم هزالتها ووضع حد للشائعات المثارة حول الموضوع