دفاعا عن شرف المهنة ونبل مهمة الإشراف التربوي

توصلت الفقيه بن صالح اون لاين ببيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاء فيه مايلي:
بيان: ملتقى الأطر الكونفدرالية بالمراقبة التربوية
دفاعا عن شرف المهنة ونبل مهمة الإشراف التربوي
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد، بالمقر المركزي للك.د.ش بالبيضاء يوم الأحد 29 يناير 2012، الملتقى الوطني الأول للأطر الكونفدرالية بالمراقبة التربوية لمختلف الأقاليم، تحت شعار: »دفاعا عن شرف المهنة ونبل مهمة الإشراف التربوي « وبعد العرض الذي قدمه المكتب الوطني للنقابة، والذي وقف على الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المنظومة التعليمية، وما تقتضيه من الاستجابة للملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المدرس، وفي قلبها المطالب المشروعة لأطر المراقبة التربوية، بما يتناسب والمهام الجسيمة التي تقوم بها، رغم ضعف أو انعدام وسائل العمل. وبعد المناقشة العميقة والمسؤولة، فإن الملتقى الوطني الأول للأطر الكونفدرالية بالمراقبة التربوية:
1. يدعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول أهم مطالب المراقبة التربوية والمتمثلة في:
• تعزيز استقلالية هيأة التأطير والمراقبة التربوية بما يمكن أطر الهيأة من أداء أدوارهم تجاه المنظومة
• التعويض عن التنقل والتأطير بما يناسب العمل الفعلي الذي يقوم به المفتش؛ وتوضيح المساطر وعقلنة تدبير هذا الملف
• الرفع من التعويض عن المشاركة في الامتحانات وتأطير الدورات التكوينية، وإشراك الجميع.
• تعميم مقرات المفتشيات بالمناطق التربوية وتوفير وسائل العمل وتجهيزها بمعدات العرض والاستنساخ وتزويدها بالموارد البشرية الضرورية وبالمكتبات الثقافية والتربوية، وبكل المرافق الضرورية.
• توفير شروط البحث التربوي وطبع البحوث وتوزيعها؛
• إجبارية إشراك المفتشين في عمليات إعداد ووضع البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية لاستحضار الجوانب التربوية في هذه العملية؛
• إعادة النظر في عملية التأليف المدرسي، بما يضمن دمقرطة العملية عبر إشراك جميع الفاعلين، ومراعاة اعتبارية المتعلم.
• تنظيم حركة انتقالية سنوية ومنتظمة؛
• توسيع الاستفادة من التداريب في الدول الأجنبية؛
• معادلة دبلوم مفتش مع الماستر بما يمكن من متابعة الدراسة العليا بالجامعات الوطنية
• إرجاع الحق في التعويض عن التكوين، والإسراع في صرف التعويضات المستحقة لمستحقيها من الأفواج السابقة.
2. يؤكد أن إصلاح المنظومة يقتضي الإشراك الحقيقي لكل الأطر التعليمية، وفي مقدمتهم أطر المراقبة التربوية.
3. يعبر عن استعداد أطر المراقبة التربوية الكونفدراليين لخوض كل أشكال النضال لأجل فرض الاستجابة للمطالب المشروعة.
4. يدعو كل أطر المراقبة التربوية إلى التعبئة الشاملة لأجل خوض النضال في إطار النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دفاعا عن شرف المهنة ونبل مهمة الإشراف التربوي.