دعوة أصحاب القرار والفاعلين إلى إيجاد طرق مبتكرة للتصدير وتشجيع الاستثمار

أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول «»أي استراتجية مبتكرة لتطوير الصادرات بالمغرب ؟»», يوم الجمعة بالدار البيضاء, أن اليقظة والاستباقية والمثابرة تشكل المفاتيح التي من شأنها أن تسهم في التقليص من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التصدير بالخصوص.
واعتبر متدخلون, في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة البولتيكنيك الفرنسية بتعاون مع البنك العالمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب, أن الأزمة العالمية يمكن أن تقلص نشاط بعض القطاعات المرتبطة بالتصدير وخاصة منها النسيج والجلد وتركيب السيارات.
ودعا مستشار جلالة الملك مزيان بلفقيه أصحاب القرار والفاعلين إلى التحلي بالإصرار والرغبة في التحدي من أجل مواجهة الأزمة العالمية والاستفادة منها عبر إيجاد طرق مبتكرة للتصدير وتشجيع الاستثمار.
واستعرض مزيان بلفقيه أهم محاور المشروع الاجتماعي لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المغرب يتقدم بخطى واثقة ساعيا إلى الرفع من جودة حياة مواطنيه.
و ذكر بأهم الأوراش التي تعرفها المملكة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وخاصة المشاريع التي أنجزتها السلطات العمومية في مختلف القطاعات فضلا عن الإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد ، معتبرا أن ما يهم في أي إصلاح هو إنجاحه في الميدان وعدم التراجع عنه والإصرار على القيام به لأن ذلك هو مفتاح النجاح.
وألح مزيان بلفقيه على أهمية الموارد البشرية التي تشكل مستقبل البلاد وضرورة تثمينها وتأهيلها لمواكبة الطرق الجديدة في الإدارة والتسيير والعلاقات بين القطاعين الخاص والعام, مبرزا أن المعركة الرئيسية الآن هي ضمان الفعالية بما يحقق الطموح بمواصلة التقدم إلى الأمام.
كما شدد على ضرورة تحقيق التعايش الاجتماعي عبر ترسيخ مبادئ التضامن للتقليص من الفوارق الاجتماعية. وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول الإجابة عن ثلاث أسئلة مركزية تهم الرافعات الأساسية لإنجاح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير الصادرات, وتنويع الصادرات, وتطوير السوق الداخلي كقاعدة لتنمية العروض للتصدير.
وقدم عبد اللطيف معزوز, خلال المناقشات التي عرفها هذا اللقاء, الذي شارك فيه مسؤولون من عدد من المقاولات الوطنية والدولية وخبراء مغاربة وأجانب, توضيحات بخصوص عمل الحكومة في مجال النهوض بالصادرات والاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة وكذا الجهود التي بذلتها كافة الإدارات المعنية من أجل حماية قطاعي التصدير والتشغيل وولوج أسواق جديدة.
وجدد الوزير التأكيد على أن السلطات العمومية معبأة من أجل مواكبة المقاولة حتى تتمكن من تجاوز الظرفية الحالية، مبرزا أهمية تطوير قنوات التواصل لفائدة التصدير ، مسجلا أن هذه المرحلة تتطلب اليقظة الدائمة.