المغرب في وضعية جيدة مقارنة مع باقي الدول

ارتباطا بتأثيرات الأزمة المالية العالمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب يوجد اليوم في وضعية جيدة مقارنة مع باقي الدول في ما يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وقال مزوار، في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي »فوروم باريس« الذي اختيرت الدار البيضاء لتكون أول محطة أجنبية له واختير له موضوع »بناء ما بعد الأزمة ، أين تكمن محاور القوة« ، إن المغرب استطاع أن يواجه الأزمة بكل صلابة بفضل موسم فلاحي جيد خلال 2009 ووجود طبقة متوسطة ساهمت في الرفع من معدل الاستهلاك وفي تنشيط قطاع العقار, علاوة على التسريع من وتيرة الاستثمارات العمومية مما شكل دعامة للاستهلاك لدى الطبقة المتوسطة وكذا تمكن النظام المالي والنقدي الوطني من تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن المغرب، ومن أجل مواجهة الأزمة، وضع آليات استباقية تمثلت في ضمان استقرار الماكرو-اقتصاد الذي وفر هوامش للتحكم في الميزانية واتخاذ تدابير قطاعية مع إحداث لجنة يقظة استراتيجية تضم مسؤولين حكوميين وفاعلين من القطاع الخاص يمثلون المنظومة المالية وقطاعات التصدير الرئيسية.
وشدد مزوار على أن »الأزمة لم تنته بعد، وإذا ما كانت هناك دوافع تدعو للتفاؤل، فإنه ينبغي أن نبقى حذرين ومعبئين. فلا يمكن الإعداد لما بعد الأزمة إلا بضمان هوامش التدخل خلال الأزمة, ونحن على الطريق الصحيح«.
وبخصوص وضعية المغرب ما بعد الأزمة العالمية، أبرز الوزير أن الأزمة مكنت من تحديد مكامن العجز البنيوي التي تفرض التسريع من وتيرة الإصلاح عبر استثمار المؤهلات الحقيقية التي يتوفر عليها المغرب في مجال التصدير والتعجيل في الانخراط في إصلاحات بنيوية تسرع من إيقاع تنمية قطاع السكن وتدعيم الإقلاع الفلاحي وفق منطق التحديث وتحسين إطار الأعمال وتعزيز القدرة على التنفيذ والتنسيق بين الأوراش الكبرى والبرامج التنموية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية في المستقبل (مخطط المغرب الأخضر, مخطط المكتب الشريف للفوسفاط, ومخطط الطاقة الشمسية ...)
واستعرض ألبير مالي, الرئيس المؤسس ل»منتدى باريس«, في كلمته التي افتتح بها هذا الملتقى الاقتصادي, الذي أشرفت على تنظيمه صحيفة »ليكونوميست«, بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة »إيكو ميديا«, العوامل التي جعلت المنتدى يختار الدار البيضاء كأول محطة له وفي مقدمتها كون هذه المدينة تحتل موقعا هاما في النسيج الاقتصادي ليس المحلي فقط وإنما حتى الإقليمي والمتوسطي.
وذكر أن موضوع المنتدى يشكل فرصة لتحليل مسببات الأزمة وإعادة قراءة نتائجها, معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن من تجنب تكرارها في المستقبل, ومشددا على أهمية اقتصاد المعرفة وتأهيل الموارد البشرية التي يشكل الاعتناء بها حافزا كبيرا على تحقيق التقدم.
ويرى مالي أن المنتدى يعد أيضا مناسبة لمناقشة موقع المغرب كقوة متوسطية والدور الذي يمكن أن يضطلع به في ما يخص تحقيق التقارب الاقتصادي بين بلدان المنطقة المتوسطية التي لها من المؤهلات الاقتصادية والجغرافية والحضارية ما يتيح لها أن تصبح قوة لها مكانتها المؤثرة على الصعيد العالمي.وأكد ألبير مايي الرئيس المؤسس لمنتدى باريس، في تصريح صحفي على هامش المنتدى، على صلابة القطاع المالي المغربي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية البرامج التنموية القطاعية التي مكنت الاقتصاد المغربي من تجاوز انعكاسات الأزمة العالمية. وأوضح أن الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة لم تتأثر بهذه الأزمة، مبرزا في الآن ذاته التقدم الذي حققه المغرب في المجال المتعلق بالنهوض ببيئة الأعمال.
وأكد فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن مسلسل الجهوية الموسعة الذي أطلقه مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأبرز السجلماسي في تصريح صحافي على هامش منتدى باريس الذي احتضنته يوم الأربعاء الدار البيضاء، تصميم المغرب على الانخراط في الصيغة الجديدة للاقتصاد العالمي، الذي أصيب بأزمة نتجت عنها تحولات عميقة على مستوى التوازنات الجغرافية الكبرى وعلى صعيد التطور القطاعي.
وقال السجلماسي إن الأزمة العالمية تشكل فرصة يتعين اغتنامها لتقوية حصة المغرب وحضوره على صعيد الاقتصاد العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى جهود المغرب المتعلقة بجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالقطاعات الموفرة لفرص الشغل .
وقدم الخبير الاقتصادي جون بول فيتوسي قراءة في طريقة معالجة مختلف حكومات العالم للأزمة المالية العالمية, محاولا رصد أهم مظاهر الخلل في هذه المعالجة.
وحاول إبراز أهم الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة التي مست بشكل خاص النظام المالي والبنكي العالمي, مشيرا إلى أن تدخل الحكومات ركز على إنقاذ المنظومة المالية وقطاع صناعة السيارات وإنقاذ سوق الشغل بالأساس, وهو ما جعل هذه الحكومات تعتقد أنه على الفاعلين الماليين والصناعيين واجبات أخلاقية اتجاهها تفرض عليها مراعاة المصالح الاقتصادية لهذه الحكومات.
وخلص إلى أنه يتعين على الدول الكبرى, والتي يرى أنها وقعت ضحية اللوبي البنكي, أن ترفع يدها عن الاقتصاد, مشددا, من جهة أخرى, على أن المغرب استطاع بفضل نظامه البنكي, الذي لم يكن غارقا في العولمة, أن يتجاوز الأزمة ويتفادى تأثيراتها السلبية.