الأزمة الاقتصادية العالمية تدعو إلى اليقظة ورد فعل ناجع واستباقي

أصحاب القرار والمنعشون ورجال الاقتصاد يؤكدون :

اتفق أصحاب القرار والمنعشون ورجال الاقتصاد, الذين نشطوا هذا اللقاء, أن هذه الأزمة تمس جزئيا وبدرجات مختلفة بعض القطاعات. و دعا المشاركون في الملتقى التاسع عشر للمركز المغربي للظرفية حول موضوع «آثار الأزمة المالية .. أي مخرج ؟.» يوم الثلاثاء بالدار البيضاء, إلى التحلي باليقظة وبرد فعلي ناجع واستباقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية أنه أمام هذه الوضعية فإن «»»»شعار الحكومة يبقى هو اليقظة»»»», مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية بالنسبة للقطاعات التي مست.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات للتوفر على أجوبة ناجعة لكل وضعية, مضيفا أن الحفاظ على الاستثمارات العمومية وخفض الضريبة على الدخل مع تخفيض الأسعار سيمكن من دعم استهلاك الأسر.
أوضح حماد كسال نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأمر يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي كالنسيج والجلد والعقار من المستوى العالي أو المناولة. وأكد أن الاتحاد ما يزال مع ذلك تحذوه الثقة ويشتغل بتشاور مع الحكومة لتحديد وسائل حماية مقاولات القطاعات التي تأثرت بالأزمة والحفاظ على التشغيل, داعيا إلى التنفيذ الفوري للآليات والسياسات المحددة في هذا الاتجاه وتحسين مناخ الأعمال والتنقيب عن منافذ جديدة للصادرات.
من جهتهم, عبر مسؤولو الفيدراليات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والسياحة والإنعاش العقاري وصناعة الطيران, الذين يتقاسمون نفس الشعور بالثقة, عن ارتياحهم للاحتفاظ بمشاريع الاستثمارات العمومية في مجالات التجهيزات والسكن والتدابير العاجلة المتخذة لمحاصرة الأزمة في مجال الصناعة السياحية (سقف2009 ) أو أيضا التطور الذي يعرفه القطب الذي يجمع المنعشين في صناعة الطيران.
ولاحظ أحمد العبودي محلل بالمركز المغربي للظرفية, من جانبه, أنه على الرغم من التحكم لحد الآن في الأزمة فإنها تبقى «»»»انشغالا يوميا»»»» لعدد من المنعشين, مقدما, في السياق ذاته, نتائج استطلاع تم إنجازه ما بين يناير
وفبراير, لدى عينة من146 جمعية مهنية ورؤساء مقاولات. وأوضح أن هذا التخوف يمكن تفسيره باعتبار أن مواصفات الأزمة تبقى غير متحكم فيها وأن محدوديتها في الزمان والمكان غير معروفة.
و ذكر كريم العناوي مسؤول ببنك المغرب أن الوضع الجيد للاقتصاد وقوة الأساسيات مكنت المغرب من الحد من آثار الأزمة. وأشار إلى أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة فترة نمو الأطول في تاريخه, وأن الدين العمومي انخفض بنسبة48 بالمائة ويبقى الناتج الداخلي الخام والاحتياط من العملة في مستوى جيد جدا, مشيرا إلى أن انخفاض أسعار المواد الأولية سيمكن من تحسين ميزان الأداءات وحصر الاتجاهات التضخمية وتشجيع الطلب.