تقرير أمريكي يؤكد أن الجزائر على طريق "ربيع جزائري"

يسود التوجس في الأوساط الرسمية بالجارة الشرقية، من أن تكون البلاد في طريقها إلى "ربيع جزائري" بسبب الفراغ السياسي الذي أنتجته الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فضلا عن صراع الأجنحة الذي خرج إلى العلن بشكل كامل. وتتزامن هذه المخاوف مع تقارير أمريكية تحدثت عن "ربيع عربي" قريب في الجزائر، وعن فوضى مرتقبة تضعها في مستوى ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وأثارت تقارير تساؤلات حول عودة الدفء إلى العلاقة بين قطبي السلطة، أي الرئاسة وجهاز الاستخبارات، بعد أشهر من التجاذب والتلاسن. وتعززت الخطوة بإعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، السبت المنصرم، عن تقديم استقالته من منصبه، أمام أعضاء اللجنة المركزية المنعقدة في العاصمة، على أن يخلفه مؤقتا الوزير السابق جمال ولد عباس.
وقالت مصادر من الحزب الحاكم، إن القرار جاء امتثالا لأوامر فوقية صدرت عن الرئاسة، من أجل فسح المجال أمام التوافق المنتظر بين قطبي السلطة، والذي يستوجب رحيل الجهة التي شحنت الساحة السياسية في السابق.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن يكون الطرفان قد توصلا إلى قناعة بعدم جدوى الاستمرار في الصراع بين قطبي الرئاسة وقادة جهاز الاستخبارات السابق، وخطورة ذلك على حاضر البلاد ومستقبلها، يما في ظل الإشارات غير المطمئنة، حول وقوع الجزائر تحت أجندة فوضى الربيع العربي، الأمر الذي يفرض إعادة ترتيب أوراق الجبهة الداخلية، ووضع الخلافات السابقة جانبا.
وكان معهد الشركات الأميركية قد نشر تقريرا، خلال الأيام الماضية، ذكر فيه بأن "الجزائر ستكون خامس دولة غير مستقرة في القريب العاجل، بعد كلّ من اليمن، سوريا، العراق وليبيا ". وهو الأمر الذي قد يكون عزز مخاوف السلطة في الجزائر، ودفع الأطراف الفاعلة إلى مراجعة سياسية بشأن الجبهة الداخلية.
وأشرف على تحرير التقرير ميشال ريبان، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية عن تدريب ضباط الجيش قبل إرسالهم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حذر المؤسسات الاقتصادية من مغبة الاستثمار في عشر دول بينها الجزائر.
وتتجلّى أولى ملامح المراجعة بين قطبي الرئاسة وجهاز الاستخبارات السابق، في رسالة الاعتذار التي قدمها هشام عبود الضابط السابق في صفوف الاستخبارات، والمقيم في فرنسا، لشقيق الرئيس ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة، على ما بدر منه من "نقد حاد وقدح جارح لشخصه".
ويرى مراقبون أن العودة اللافتة لعبدالعزيز بلخادم، واعتزام الجنرال محمد مدين مقاضاة الأمين العام المستقيل لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، على خلفية تصريحاته حول ما أسماه ب"رعاية الجنرال توفيق لضباط فرنسا والوقوف وراء المواجهات العرقية والطائفية في منطقة غرداية"، يندرج في سياق مخطط يستهدف عودة الحرس القديم إلى السلطة.
ويرى المراقبون أن هذه العودة تستدعي التخلص من مثيري الصراع بين المؤسستين، وعلى رأسهم سعداني، بما أن بيت السلطة لا يتسع إلا لطرفين (الرئاسة والاستخبارات) وعلى الطرف الثالث (سعداني) المغادرة. وشكّل موعد انعقاد اللجنة المركزية للحزب الحاكم المنعرج الحاسم للرجل، في ظل تمسكه بانتقاد ما يصفه ب"الدولة العميقة"، وإصرار خصومه على الانقلاب عليه بشتى الوسائل، ولو بجرجرته للقضاء. وحسب مصادر من الحزب الحاكم، فإن جبهة التحرير الوطني، ستذهب خلال الأسابيع القادمة إلى عقد مؤتمر استثنائي، لانتخاب قيادة جديدة.
ومع حالة الترقب التي تركتها معلومات اعتزام جنرال الظل السابق، التوجه للقضاء للدفاع عن نفسه بسبب اتهامات سعداني، فإن مصادر مطلعة على شؤون السلطة في الجزائر، رجحت توصل أقطاب السلطة إلى صيغة ترضي الجميع، بمن فيهم سعداني الذي قرّر الانسحاب والاستقالة من رئاسة الحزب الحاكم، فالمصلحة تستدعي عدم المجازفة بالمزيد من الاحتقان.