العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصف شعار المؤتمر 13 ل « أمريك» بالقفزة النوعية في مسار الحركة الأمازيغية

ألقى عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث عشر للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط،
حيى من خلالها ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وممثلي الجمعيات الأمازيغية وأشار إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد على ضرورة الحفاظ على الخصوصية الثقافية وسلامتها كحق من حقوق الإنسان،مذكرا بأن شرعة حقوق الإنسان تؤكد على الحق في المشاركة الثقافية، والحق في التمتع بالفنون وحفظ الثقافة وتنميتها ونشرها وصون التراث الثقافي وحرية ممارسة الأنشطة الخلاقة وحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية.
وأضاف أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بأن تعزيز حقوق الإنسان يساهم في تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين المجتمعات والشعوب والدول، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون على أرضية حقوق الإنسان، ولم يمنح أية ثقافة أو دولة شرف تمثيل النموذج المثالي، وإنما طالب الإعلان جميع شعوب ودول العالم، دون استثناء للعمل على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان.
وتناول شعار المؤتمر «ترسيم الأمازيغية تجسيد لخصوصية شعبنا وتميز هويته» وقال إن هذا الشعار يجسد قفزة نوعية في مسار الجمعية خاصة والحركة الأمازيغية عامة، ولا يمكن وضع اليد على عمق المشكل لو تم إهمال آليات الربط الجدلي بين الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ في المغرب كمطلب، في علاقته بالشرط السياسي الوطني والدولي، الذي تطورت فيه حقوق الإنسان، فالتشديد على تطور مطالب الحركة الأمازيغية في أبعادها اللغوية والثقافية، لا يدرك عمق مضمونها إذا ما جرد وفصل عن الزمن السياسي الذي حدث فيه ذلك التطور، من هنا تحضر في الذهن مجموعة من المواقف واللحظات التاريخية التي عاشتها الحركة الأمازيغية، ويحضر بقوة التنافر بينها وبين دساتير المغرب، فالإهمال الدستوري للأمازيغية في بعدها الحقوقي واللغوي ليس وليد دستور 1996، بل إن الإهمال ضارب بجذوره في أعماق تاريخ الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب.
وتؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في غياب تأهيل كافة مكونات الشعب المغربي، وذلك عبر ترسيم الأمازيغية هوية وثقافة ولغة إلى جانب اللغة العربية واعتبارها مكونا أساسيا ضمن الهوية المغربية ودعا إلى استحضار البعد الحقوقي الشمولي في التعامل مع المطالب الأمازيغية وذلك بدمجها الفعلي والجدي في كافة القطاعات والمجالات وتجنب الصيغة الفلكلورية، كما حدث عند إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، حيث سجلت عوائق وعراقيل كثيرة، حالت دون ذلك، مما جعلها للاستهلاك الخارجي فقط.