مذكرة الجمعيات الحقوقية لإصلاح القضاء

وقعت عشر جمعيات حقوقية مساء أمس الاثنين 6 أبريل 2009 بمقر هيئات المحامين، مشروع مذكرة مشتركة للحركة الحقوقية حول إصلاح القضاء بالمغرب، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وممثلي المنظمات الحقوقية والجمعيات الثقافية والتربوية و الفعاليات النقابية.
واعتبر عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة في كلمة ألقاها بمناسبة حفل التوقيع، أن مشروع هذه المذكرة التي تم إنجازها بدعم مالي في إطار شراكة ما بين الاتحاد الأوربي وجمعية عدالة، مشروع أولي وليس نهائي للجمعيات العشر، فهو بمثابة أرضية للنقاش قصد الاغناء مع تنظيمات المجتمع المدني ومع الجهات الرسمية، من خلال ندوات سيتم تنظيمها في الأسابيع القادمة، فضلا عن أن الجمعيات الحقوقية الموقعة لا تضع هذه المذكرة في مواجهة أي مقترح للسلطات العمومية، ولكن تأتي انطلاقا من منظور أن الجمعيات الحقوقية تشكل قوة اقتراحية تؤمن بالمقاربة المنتجة في كل إصلاح.
وقال النويضي« إن وزير العدل عبد الواحد الراضي، قد رحب بعرضنا للتشاور والتعاون في مجال الإصلاح في رسالة جوابية، حين بعثنا له رسالة مشتركة بمناسبة تسليمه مذكرة حول إصلاح القضاء لجلالة الملك، وطلب منا أن نوافيه باقتراحاتنا في انتظار الحسم في التوجهات المنهجية للتشاور من قبل الجهات الرسمية.
وأكدت كل الجمعيات الحقوقية الموقعة على المذكرة، حين تناوبت على الكلمة خلال هذا الحفل، أن هذه المبادرة تأتي إثر تكثيف الخطاب والتوصيات حول إصلاح القضاء بالمغرب من مؤسسات وهيئات وطنية ودولية وما ورد في الخطابات الملكية، حول ضرورة إصلاح شامل ومتشاور بشأنه للقضاء وكذلك ما أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي حول ضرورة إصلاح القضاء ببلادنا ودعم استقلاليته.
أما بخصوص مضمون المذكرة فهي تنقسم إلى قسمين أساسيين، الأول يحتوي على تشخيص الوضع القضائي بالمغرب، حيث تحلل المذكرة ثغرات الإطار المعياري المرجعي لإصلاح القضاء، وحدود استقلاله، ثم تتطرق إلى معوقات الجهاز القضائي على مستوى سير المحاكم وفعالية القضاء، وعلى مستوى نقص الضمانات والمس بحقوق الدفاع ، فضلا عن أوضاع السجون. وقسم ثانٍ يتعلق بمنظور الإصلاح وتوصيات المنظمات بخصوص القواعد المرجعية لإصلاح قطاع القضاء، والمتعلقة باستقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تهم سير المحاكم والتكوين وفعالية وجودة القضاء، وتوصيات تتعلق بالشفافية والوصول إلى المعلومة ومحاربة الرشوة ، وتوصيات تهم تقوية الضمانات وحقوق الدفاع واستقلال ونزاهة المحامين ومحاربة الإفلات من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة الموقعين على هذه المذكرة تتكون من جمعية عدالة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلالية القضاء والمرصد المغربي للسجون.