رصد 1.2 مليار درهم لإنشاء مشروع سياحي مغربي مصري بطانطان

في ندوة صحفية لوزير الاستثمار المصري

شعيب لفريخ
في ندوة صحفية عقدها وزير الاستثمارات المصري الدكتور محيي الدين محمود بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء على هامش الاجتماع الذي تم عقده بين الوفد المصري وجامعة الفرق المغربية للتجارة حول سُبل وآفاق تطوير الاستثمارات بين الجانيين، ذكر الوزيرالمصري بأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عرفت في الأربع سنوات الأخيرة تفعيلا ودينامية ملحوظين حيث أن الشركات التي تم تأسيسها في مصر برأسمال مغربي تفوق بنسبة 70% جميع ماتم تأسيسه خلال العشرين سنة الماضية.
وقال الوزير المصري بأن مصر استقبلت في الآونة الأخيرة أول صفقة من سيارات «لوغان» المصنعة في المغرب كما أن المغرب هو الآخر يستعد لاستقبال أول شحنة من الحافلات المصنعة في مصر وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة في أكادير بين كل من تونس والمغرب ومصر والأردن.
وكشف الوزير المصري النقاب عن مشروع مصري مغربي سياحي كبير يتم إنشاؤه في واد جبيكه بنواحي مدينة طانطان بغلاف مالي يصل إلى مليار ومائتين مليون دولار، 70% للجانب المصري و30% لصندوق الايداع والتدبير، والمشروع هو عبارة عن قرية سياحية من خمسة آلاف غرفة.
كما أن مصر تقوم باستثمارات أخرى في مجال تحلية المياه.
وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع الجانب المغربي، أشار الوزير المصري إلى أن عدة لقاءات تم عقدها مع وزراء الإسكان والتعمير والصناعة والتجارة والتجارة الخارجية والشؤون العامة للحكومة، إضافة إلى صندوق الايداع والتدبير وعدد من الشركات الكبرى المغربية، تناولت في مجملها سبل تطوير الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع أشار الوزير المصري الى أنه سيتم تطوير البنية التحتية الملاحية المتعلقة بالموانئ بين البلدين لتمكين المستثمرين المغاربة والمصريين من شحن السلع بكيفية ميسرة.
كما أشار الى أنه سيتم إحداث بطاقة خاصة صادرة عن السلطات المصرية ستقوم مقام جواز السفر ولاتحتاج إلى تأشيرة بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة المتوجهين الى جمهورية مصر.
وتجدر الاشارة إلى أن الوزير المصري حضر بالرباط أشغال المؤتمر الذي خصص لمناقشة مناخ الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي نظمه كل من البنك الدولي والبنك الأوروبي والاتحاد الاوروبي.
ويذكر أن حجم الواردات المصرية الى المغرب سجلت سنة 2008 ماقيمته 2643 مليون درهم في حين لم تتجاوز صادرات المغرب الى مصر مبلغ 316 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين المغرب ومصر فهي منظمة حسب اتفاقية التبادل الحر الموقعة عليها سنة 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1999، واتفاقية أكادير الموقعة في سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2006 وكذا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيد منذ بداية سنة 1998، كما تم ابتداء من فاتح يناير 2005 إلغاء كافة الرسوم على المبادلات التجارية بين الدول العربية.
وتحتل مصر بالنسبة للمغرب مرتبة الزبون رقم 38 عند التصدير والممون رقم 21 عند الاستيراد.
ويصدر المغرب الى مصر بعض المواد الغدائية وعجائن الورق والسردين في حين تصدر مصر الى المغرب بعض المواد الغذائية والحديد والبلاستيك وكذا الغاز ومشتقاته.