المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم في مجلس الحكومة

الحكومة تؤكد التزام المغرب القوي بمحاربة كل أشكال الفساد

انعقد، يوم الخميس بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس، إن هذا الأخير استمع في بداية أشغاله إلى عرض لوزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز حول حصيلة زيارات العمل التي قام بها إلى كل من الصين ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وأوضح الوزير أن الهدف من زيارته إلى الصين (بكين وغوانغزو وهونغ كونغ، من12 إلى16 أكتوبر الماضي) تمثل في البحث عن وسائل تقليص العجز التجاري، عبر تعزيز الصادرات المغربية، بما في ذلك الفوسفاط ومشتقاته وبعض المواد الفلاحية المصنعة، وتشجيع الاستثمارات الصينية بالمغرب، خاصة من خلال إحداث منطقة صناعية مخصصة للتصدير والخدمة بعد البيع.
وذكر بأنه تم التوقيع، خلال هذه الزيارة، على اتفاق للشراكة والتنمية الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، يقضي بمنح الصين هبة للمغرب بمبلغ10 ملايين يوان، أي ما يعادل12 مليون درهم.
كما شارك السيد معزوز بمصر، (القاهرة،28 - 29 أكتوبر)، في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة لتحضير المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للتجارة.
وأجرى على هامش أشغال هذا المؤتمر، مباحثات مع نظيره المصري تناولت العلاقات الثنائية، خاصة في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر، وبحث مع نظيره الكاميروني سبل تطوير التجارة بين البلدين، كما بحث مع السيد باسكال لامي، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة, آفاق تنظيم المؤتمر الوزاري السابع للمنظمة العالمية للتجارة.
وبواشنطن، ترأس وزير التجارة الخارجية الوفد المغربي المشارك في الدورة الثانية للجنة المغربية- الأمريكية المشتركة المكلفة بتنفيذ اتفاقية التبادل الحر الثنائي، حيث خلصت إلى تسريع الإجراءات وتسهيل ولوج المواد الفلاحية المغربية (الطماطم والفواكه الصغيرة)، والنسيج المغربي إلى السوق الأمريكية.
وبهذه المناسبة، ألقى السيد معزوز عرضا أمام حوالي100 من رجال الأعمال الأمريكيين، عرفهم من خلاله على مؤهلات الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار في الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية. كما أجرى لقاءات ثنائية مع المسؤولين عن قطاعات التجارة والفلاحة والجمارك.
ومن ناحية أخرى، تطرق الوزير، في عرضه أمام مجلس الحكومة،إلى مشاركته في الدورة ال25 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (اسطنبول،7 - 9 نونبر)، التي تمحورت حول«تأثير أزمة الغذاء على اقتصاديات الدول الإسلامية وآفاق تنمية التجارة والاستثمار في قطاع الزراعة» .
وفي هذا الصدد، قدم المغرب مخططاته لمواجهة هذه الأزمة، خاصة من خلال «مخطط المغرب الأخضر»و«المخطط الأزرق»، وتم توجيه الدعوة للمستثمرين من الدول الإسلامية للانخراط في هذين المشروعين الكبيرين.
وقد عقد السيد معزوز، على هامش هذه الدورة، لقاءات ثنائية مع وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة ، وكذا مع نظيره التونسي، تمحورت كلها حول سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين المغرب وهذين البلدين.
وأضاف السيد خالد الناصري أن مجلس الحكومة استمع كذلك إلى تقرير قدمه وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي حول زيارة العمل التي قام بها لدولة قطر من5 إلى9 نونبر الجاري, والمندرجة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين.
وتميزت هذه الزيارة باستقبال السيد الراضي من طرف صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني أمير دولة قطر، الذي ترأس افتتاح أشغال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وقد عبر سمو الأمير، خلال هذا الاستقبال، عن إرادته في تقديم المزيد من الدعم للعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، معربا عن رغبته في خلق مشاريع بالمغرب من طرف فاعلين اقتصاديين، وكذا استقبال الكفاءات المغربية بدولة قطر, وتشجيع المقاولات القطرية في هذا الاتجاه.
كما أجرى السيد الراضي محادثات مع نظيره القطري ومسؤولين في جهاز القضاء تركزت حول سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية ودولة قطر، وأفضت إلى الاتفاق على تكليف خبراء من وزارتي العدل في البلدين بإعداد مشروع اتفاقية شاملة للتعاون في هذا المجال.
كما تم تحديد برنامج التعاون لسنة 2010 ، والذي يتضمن تنظيم عدد من الندوات في كلا البلدين حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشار السيد الناصري إلى أن الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو قدم بدوره تقريرا حول مشاركته، على رأس الوفد المغربي، في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والذي كان يضم ممثلين عن وزارات العدل، والشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية, والاقتصاد والمالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وجدد السيد عبو التأكيد على التزام المغرب القوي بمحاربة كل أشكال الفساد، وإبراز القرار المتخذ بشأن احتضان المغرب لأشغال الدورة الرابعة للمؤتمر في سنة 2011 .
وفي ختام الاجتماع صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، وبمدونة الطيران المدني، وبإحداث الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية».
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم نسخ المرسومين الصادرين في30 دجنبر 1987 والمحدث بموجبهما، لفائدة تعاضدية القوات المسلحة الملكية والتعاون الوطني، رسم شبه ضريبي على الألعاب القائمة على الحظ ببعض النوادي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، إن مشروع القانون (رقم08 -22 ) المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية, يهدف إلى تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، على غرار هيئة الخبراء المحاسبين.
أما مشروع القانون الثاني ( رقم37 . 09 ), الذي قدمه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية نيابة عن وزير التجهيز والنقل, فهو بمثابة مدونة للطيران المدني، ويندرج إعداده في سياق منح قطاع الطيران المدني إطارا قانونيا جديدا, يستجيب لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية، ويسمح بتأمين نقل جوي آمن وفعال ودائم وتنافسي، وذلك اعتبارا لكون هذا القطاع أصبح يشكل محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وعاملا لإدماجها على الصعيدين الجهوي والدولي.
وينص مشروع القانون الثالث ( رقم 09 -57 )، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على إحداث شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، تحمل إسم «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية».
ويتوخى من إحداث هذه الشركة إنجاز برنامج تنمية مشاريع مندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية, بقدرة إجمالية دنيا تبلغ2000 ميغا واط ( أي ما يعادل38 في المائة من القدرة القائمة حاليا)، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة.