في سياق الأزمات التي تتخبط فيها الجامعات المغربية، حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من الخصاص المهول الذي يعرفه التأطير البيداغوجي والإداري بهذه مؤسسات، بسبب ارتفاع سن الأساتذة الجامعيين وإحالة عدد كبير منهم على التقاعد. مبرزة أن 4500 أستاذ جامعي سيحالون على التقاعد بحلول سنة 2018، مما ينذر بكارثة حقيقية في القطاع. وما يزيد من تعقيد المشكل حسب بلاغ للنقابة تلقت "العلم" نسخة منه، ارتفاع عدد الطلبة الجامعيين الذين سيرتفع إلى مليون طالب وطالبة سنة 2018. وترى النقابة أنه لتعويض الخصاص المهول في أساتذة التعليم العالي لابد من توظيف ألف أستاذ جامعي جديد كل سنة، وهو رقم تقول النقابة إنه لن يتحقق لأن معدل المناصب التي خلقتها الحكومة في قطاع التعليم وصل إلى 500 أستاذ فقط. واعتبرت النقابة، أن تحويل الدكاترة من المؤسسات العمومية إلى الجامعات لن يحل المشكل، لأن أغلب هؤلاء الدكاترة المحولين يتجاوزون 60 سنة، مما يعني أنهم سيقضون على الأغلب 5 أو 6 سنوات في التعليم الجامعي ويتقاعدون. وفي سياق متصل، بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي انعقد يوم السبت المنقضي بالرباط، اجتماع مجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، لتدارس الأوضاع المتعلقة بهذه المؤسسات والقضايا المطلبية للعاملين بها. وسجل مجلس التنسيق القطاعي جملة من الاختلالات على رأسها: استمرار سياسة تعطيل وظائف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وغياب تصور موحد يؤطر السياسة التكوينية داخل قطاع التربية الوطنية، وتوطين التكوينات في مهن التدريس في مؤسسات لا علاقة لها بالمجال، والتلكؤ في منح الاعتماد الخاص بهياكل البحث بمراكز التكوين، وعدم إيلاء أهمية لزمن التكوين . خلال التأخر ككل موسم في تنظيم مباريات الولوج للمراكز
