الدعوة إلى ترسيخ حقوق الإنسان على المستويات القيمية والفكرية والتربوية

في لقاء حول مكانة حقوق الإنسان في مسار التحول الديمقراطي في المنطقة العربية

دعا مشاركون في مائدة مستديرة يوم الخميس بالرباط إلى ترسيخ حقوق الإنسان، التي تشكل ثراتا إنسانيا مشتركا بين جميع الشعوب، على المستويات القيمية والفكرية والتربوية وعدم حصرها في الجانبين القانوني والحقوقي.
وأبرز المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب بتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، تحت عنوان «مكانة حقوق الإنسان في مسار التحول الديمقراطي في المنطقة العربية»، أن تطور حقوق الإنسان يمثل أحد المؤشرات الدالة على التحول الديمقراطي، كما أن من شأن النهوض بهذه الحقوق، وعيا وممارسة، أن يساهم في إنجاح المسارات الديمقراطية الانتقالية.
وأكدوا على أن حركة حقوق الإنسان تحتاج إلى الرافعة الثقافية, وتأصيل فكر حقوقي قابل لاستيعاب وتمثل وتكريس هذه الحقوق في الممارسة، مشددين على أن الانتقال الفكري يشكل دعامة أساسية لأي انتقال ديمقراطي، ويتضمن أسئلة حارقة، «لم تول الأهمية الاستراتيجية التي تستحقها».
وتوقفوا عند العلاقة الحيوية والاستراتيجية بين النهوض بحقوق الإنسان وبين تكريس الديمقراطية، بالنظر إلى مساهمة الحركات الحقوقية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأثير في الحياة السياسية.
واعتبر البعض أن هذه العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية تتميز في بعض الحلالات بالتصادم خاصة عندما يتم الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى العملي حيث يتمظهر هذا التصادم من خلال توظيف الحقوقي والسياسي لبعضهما البعض، وجعل الواجهة الحقوقية مجرد واجهة لتحقيق أهداف أخرى.
وسلطوا الضوء على المسار التاريخي لتطور حقوق الإنسان الذي شهد أربعة أجيال من هذه الحقوق وهي، (الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الشعوب في التحرر والسيطرة على مواردها، والحقوق الإنسانية المشتركة كالحق في بيئة نظيفة والسلام والتنمية المستدامة) معتبرين أن المنظومة الحقوقية منظومة متكاملة, يتداخل فيها الوطني والاجتماعي والديمقراطي والسياسي والحقوقي .
كما أكدوا على العلاقة المهمة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي لما يشكله ذلك من انفتاح على السوق من جهة, ومدى تأثيره على مستوى تطور المنظومة الحقوقية من جهة أخرى.
ودعوا في هذا الإطار إلى جعل هذا الترات الحقوقي الإنساني المشترك جزء من بناء الدينامية الوطنية ، وكذا إحداث آليات من أجل تحديد مؤشرات ومستويات التطور الديمقراطي لكل بلد.
وقد شارك في هذه المائدة المستديرة، التي نشطها السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، السادة محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، وحسن نافع (عن منتدى الفكر العربي، الأردن)، وصلاح الدين الجورشي (باحث وناشط حقوقي تونسي)، وعبد الحسين شعبان (مفكر وناشط عراقي)، ومحمد امحيفظ (باحث وناشط، المنظمة المغربية لحقوق الامسان) إضافة إلى ثلة من الأسماء الحقوقية والفكرية الوطنية والعربية.