جامعيون وحقوقيون يوصون بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب لتكريس الحقوق

دعا جامعيون وحقوقيون في مائدة مستديرة نظمها فرع الدارالبيضاء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان السبت الماضي بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدارالبيضاء إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون والممارسة لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أكدوا خلال هذا اللقاء الذي افتتحته مليكة غزالي عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وقام بتنشيطه منير بن صالح الكاتب العام لفرع المنظمة بالدارالبيضاء على مسؤولية الدولة في إقرار حقوق الإنسان، وعلى دور المجتمع المدني في ترسيخ هذه الحقوق وفي رصد الخروقات المرتبطة بالتطبيق،فضلا عن أهمية النظام التعليمي ووسائل الإعلام في تكريس والتربية على حقوق الإنسان.
مائدة مستديرة نظمها فرع الدارالبيضاء
للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
جامعيون وحقوقيون يوصون بتطبيق مبدأ
عدم الإفلات من العقاب لتكريس الحقوق
نظم فرع الدارالبيضاء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان زوال السبت الماضي 30 ماي بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدارالبيضاء، مائدة مستديرة حول موضوع: “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“، شارك فيها أساتذة جامعيون مختصون وحقوقيون وفاعلون جمعويون.
في هذا اللقاء الذي افتتحته مليكة غزالي عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وقام بتنشيطه منير بن صالح الكاتب العام لفرع المنظمة بالدارالبيضاء، وقفت حسنة كجي، أستاذة جامعية متخصصة في القانون البيئي وفاعلة جمعوية، عند مفهوم الحق في البيئة، معتبرة أنه يتجاوز البعد الطبيعي المقتصر على الماء والتراب والهواء، إلى أبعاد أخرى تشمل ماهو بشري وماهو حضاري، حيث يكاد يشمل هذا الحق (الحق في البيئة) جميع الحقوق الإنسانية.
وذكرت الأستاذة بالاهتمام الدولي بالحقوق البيئة والذي تبلور على الخصوص في مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، وفي قمة ريو (قمة الأرض) سنة 1992.
فبينما أقر المؤتمر الأول أن للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مُرضية...، أولت قمة ريو مكانة مركزية للعنصر البشري وحقه في تنمية مستدامة.
وإذا كان هذا الاهتمام الدولي، تضيف الاستاذة، قد دفع العديد من الدول إلى تقنين الحقوق البيئية ضمن ترسانتها التشريعية وإرساء مؤسسات في هذا الباب، فإنه بالمغرب بعد مؤتمر ستوكهولم تم إنشاء أول جهاز حكومي مكلف بالحفاظ على البيئة، لكن على المستوى القانوني ظلت القوانين المعنية بالبيئة عبارة عن نصوص قطاعية ومشتتة وأحيانا متجاوزة تعود إلى فترة الحماية. وذلك قبل أن يعمد المشرع في أواخر عقد التسعينيات إلى سن قوانين مختلفة تهم الحقوق البيئة.
وخلصت الأستاذة كجي إلى شمولية الحق في البيئة وإلى كون تحقيقه قد يحد من تنامي عدد من الظواهر التي باتت تنخر المجتمع المغربي مثل الإرهاب، والهجرة السرية، والعزوف السياسي.
في مداخلته حول الحقوق الثقافية، أشار بلعيد بودريس، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى تحول القيم والمعايير من الناحية الثقافية مع عهد الاستعمار وبداية الاستقلال، حيث ظهرت في المغرب نزعة “غيرية” أي النزوع نحو الانتماء للغير وللآخر.
واعتبر بودريس أن الحركة الوطنية أرتكبت خطأ فادحا في اعتمادها فقط على المكون العربي للهوية المغربية في مواجهتها للاستعمار، الذي عمل على تكسير البنيات الاجتماعية والثقافية المغربية. والحال أن الهوية المغربية تشمل مكونات أخرى بالإضافة إلى المكون العربي.
ومن الناحية الحقوقية قال بودريس أن هناك تمييز بين “المصطنع” و”المعيشي” وهو ما عبر عنه بالنزعة المثالية، القائمة على الإيمان بما هو خارق للعادة وماهو مفارق لما هو كائن. ووقف في هذا الصدد على جاذبية النموذج الخارجي “البراني” بالنسبة للمجتمع مقابل النموذج “الداخلي”.
وأكد بلعيد بودريس على الصفة التبادلية أو الانعكاسية لمفهوم الحق، أي أن الحق الشخصي معناه الاعتراف بنفس الحق للآخر. غير أن مفهوم الحق إذا كان يقوم على الاعتراف، فإنه يجب الإقرار كذلك أن المساواة لا تعني التماثل التام، ومن تم فإن الحق يحتمل كذلك الاختلاف ثم قابليته للتطوير من قبل المعنيين به.
واعتبر بلعيد بودريس أن من واجب الدولة تطوير وتنمية التنوع الثقافي في المجتمع، مقابل واجب المواطن في محاسبة الحكومة من خلال الانتخابات.
وركزت نبيلة منيب، أستاذة جامعية، الكاتبة العامة لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالدارالبيضاء، على حق التعليم وإشكالية جودته والحق في مواكبة التقدم العلمي. وأكدت بهذا الخصوص على أهمية الحق في التربية كحق أفقي مؤسس لجميع الحقوق الأخرى. معتبرة أن التحرر لا يمكن تحقيقه من دون تحرير الإنسان من الجهل والتخلف من خلال إقرار الحق في العلم وفي المعرفة.
وقالت نبيلة منيب أن معركة التحرر والنهضة مازالت مطروحة في المغرب نتيجة تخلف السياسات العمومية ولاسيما السياسة التعليمية التي ساهمت في تفقير الطبقة المتوسطة المتنورة وفي تخريب المدرسة العمومية، مفندة في هذ الصدد تبريرات الخطاب الرسمي المتشبثة بمقولة ثقل ميزانية التعليم، حيث كشفت من خلال مقارنة مع بلاد تونس أن هذه الأخيرة تتوفر على 10 مليون نسمة مقابل 31 مليون نسمة في المغرب، ومع ذلك يصل فيها إلى الجامعة 360 ألف طالب، أي نفس العدد بالمغرب في الوقت الذي تنفق فيه على الطالب ما يقابل إنفاق المغرب 10مرات.
كما انتقدت نبيلة منيب المخطط الاستعجالي للتعليم الذي “يسعى إلى التعجيل بخوصصة التعليم لاسيما وأن واضعوه هم نفسهم الذين وضعوا الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أبان عن فشله”. وقالت أن هذا المخطط لم يتضمن ما من شأنه تطوير وتنمية المدرسة العمومية المغربية وأيضا الجامعة بقدر ما يسعى لتخليص الدولة من عبء التعليم. وبناءا على ذلك أكدت الأستاذة نبيلة منيب على مسؤولية الدولة في تيسير الولوج إلى العلم والمعرفة للأفراد ، وإقرار الحق في الوصول إلى المعلومة.
وبعد النقاش أوصى المشاركون بالتوصيات التالية:
- ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون والممارسة لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- التأكيد على مسؤولية الدولة في إقرار حقوق الإنسان؛
- التنبيه إلى دور المجتمع المدني في ترسيخ حقوق الإنسان وفي رصد الخروقات المرتبطة بالتطبيق؛
- التأكيد على أهمية النظام التعليمي في تكريس حقوق الإنسان؛
- التأكيد على دور وسائل الإعلام في التربية على حقوق الإنسان.